رفعت سلطات ولاية الطارف، طلبا مدعما بملف مفصل للوزارة الأولى، من أجل التدخل لدى الوزارات المعنية لتسريع تسديد مستحقات الأشغال الإضافية التي تطالب بها شركة شابورجي الهندية، مقابل استئناف أشغالها بالقطب الجامعي الجديد الذي شلت ورشاته منذ 3سنوات، أو فسخ الصفقة مع الشركة الأجنبية المذكورة و إعادة المناقصة من جديد، بإسناد المشروع لمؤسسة إنجاز أخرى مؤهلة لاستكمال الأشغال التي مازالت تراوح مكانها.
و حسب مدير التجهيزات العمومية، فإن مستحقات الأشغال الإضافية التي تطالب بها الشركة الهندية تقدر بـ150مليارا، ما يمثل نسبة 60 بالمائة من الغلاف المالي الذي رصد لإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد 6 آلاف مقعد بيداغوجي و 3500 سرير، مع مطعم جامعي بطاقة 800 كرسي و مقر مديرية الخدمات الجامعية، بعد أن اصطدم المشروع ببعض المشاكل التقنية الناجمة عن الأشغال الإضافية التي طرأت على المشروع، بما رهن تقدم وتيرة الأشغال و معها شلت الورشات التي تحولت إلى ما يشبه أطلال طيلة ما يفوق عن 3 سنوات.
و هو ما وضع القائمين على قطاع الجامعة و سلطات الولاية في مأزق و لجوئهم لإيجاد حلول ظرفية مطلع كل موسم جامعي لتدارك مشكلة الاكتظاظ، في وقت عاينت فيه لجنة مشتركة بين وزارتي السكن و التعليم العالي ميدانيا أسباب تعطل المشروع و هجرة الشركة للورشات، كما تم عقد لقاء بمقر الولاية بحضور كل الأطراف بغية إيجاد الحلول بما يسمح ببعث الأشغال قريبا، غير أن الوضعية بقيت على حالها و هو ما أثار امتعاض أعضاء المجلس الشعبي في دورتهم السابقة و الذين وجهوا وابلا من الانتقادات للقائمين لسوء تعاطيهم مع المشروع، بسبب تأخر إنجاز القطب الجامعي الجديد الذي انطلقت أشغاله في جوان 2014 قبل توقفها حسبهم نتيجة للاتهامات المتبادلة بين المديرية الوصية و الشركة الأجنبية بخصوص ما يتداول عن وجود أخطاء تقنية بالصفقة و عيوب في الدراسات، نجم عنها تعطل صرف المستحقات المالية للشركة الهندية نظير قيمة الأشغال الإضافية التي تطالب بها.
مؤكدين على أن سكان الولاية كانوا قد استبشروا خيرا بتسجيل المشروع المذكور للتخفيف من عناء تنقل ذويهم للدراسة خارج الولاية و دعم قطاع التعليم العالي بالهياكل المطلوبة، غير أن نشوة هذه الفرحة حسبهم لم تكتمل بعد أن توقف الأشغال، مستعجلين من السلطات المحلية التدخل العاجل لدى الجهات المركزية من أجل إيجاد الحلول المستعجلة للمشكلة، بما يسمح بإعادة استئناف الأشغال و استلام المشروع في أٌقرب وقت.
و كان والي الطارف، حرفوش بن عرعار، قد أكد في رده على سؤال «النصر» خلال ندوته الصحفية الأخيرة، على أن تأخر تسوية ملحقات الأشغال الإضافية هي من عطلت المشروع و شلت ورشات أشغال القطب الجامعي الجديد، مرجعا الأمر إلى وجود أخطاء عند الانطلاق في الأشغال بسبب الدراسات غير المكتملة التي ظهرت عيوبها خلال إنجاز المشروع و معها برزت معطيات تقنية و مالية أخرى تتعلق بالزيادة الكبيرة في كميات الأشغال التي رهنت المشروع و شلت ورشاته طيلة 3 سنوات كاملة، مضيفا بأن المشكلة تم عرضها على اللجنة الوطنية للصفقات.
كما أن الولاية في اتصالات مع كل الجهات المعنية من وزارة المالية، السكن و التعليم العالي من أجل تسوية الإشكال المطروحة، ما من شأنه إيجاد تسوية لمسألة المستحقات المالية العالقة التي تطالب بها الشركة الأجنبية و من ثمة إعادة بعث المشروع في القريب العاجل .
نوري.ح
