علم من مصادر مطلعة، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، قررت إحالة قضية رئيسي بلدية القل السابق و الحالي و رئيس بلدية الشرايع الحالي و رئيس دائرة القل السابق و أعضاء من لجنة السكن على محكمة الجنح بعزابة، لمحاكمتهم بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، تبديد المال العام و خرق قانون السكن، و يتعلق بقضية توزيع حصة 1100 مسكن اجتماعي التي تم توزيعها في 2019 و التي تخللتها الكثير من التجاوزات و عدم احترام اللجنة الدائرية للقانون المعمول به في هذه الصيغة السكنية.
القضية تعود إلى الفترة التي أعقبت عملية توزيع الحصة السكنية، حيث وردت معلومات لفرقة الشرطة القضائية، تفيد بوجود حالات استفادة «مشكوك فيها» لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الاستفادة من السكن الاجتماعي في حصة 700 مسكن التي وزعت في بلدية القل و كذا حصة 400 مسكن التي تم توزيعها في بلدية الشرايع، هو ما تجسد في الطعون التي أودعها الأشخاص غير المستفيدين أمام اللجنة الولائية للطعن.
و خلصت التحقيقات، إلى أن العشرات من الأشخاص تم إدراج أسمائهم في قائمة السكن دون أن تستوفي الشروط القانونية، منهم أشخاص غرباء عن المنطقة و منهم من قام بتأجير هذه السكنات، بينما عائلات في حاجة ماسة للسكن لم يتم إدراجها في قائمة المستفيدين و بأن اللجنة الدائرية لم تحترم معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي و اعتمدت على مقاييس يشتبه بأنها غير قانونية.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيسي بلدية القل السابق و الحالي، سبق و أن تمت متابعتهما في قضية فساد بجنحة إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية في قضية تتعلق بالتموين بالمعدات المكتبية و الخردوات و تمت معاقبتهما بعامين حبسا نافذا بحكم صادر عن محكمة الجنح بسكيكدة في ديسمبر 2020.
كمال واسطة
