مستثمرون بالطارف اشتكوا من بيروقراطية البنوك: تعهدات بالسعي لتذليل عراقيل تمويل المشاريع

 أكد والي الطارف، على السعي لتذليل عراقيل تمويل المشاريع، في رده على شكاوى مستثمرين حول بيروقراطية البنوك.
و طرح مستثمرون جملة من العوائق الإدارية التي تعرقل نشاطهم الاستثماري و حالت دون تجسيد مشاريعهم في الميدان، خاصة ما تعلق بالحصول على التمويل المالي أمام تماطل و رفض البنوك، حسبهم، تمكينهم من القروض للانطلاق في إنجاز المشاريع.
و أضاف مستثمرون في تدخلاتهم خلال يوم تحسيسي انعقد، أمس، بمقر الولاية، حول الضمان المالي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  « أفقار» الذي نظمته مديرية الصناعة و المناجم بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة المرجان، بأن البنوك باتت الهاجس الذي يؤرقهم بالشكل الذي رهن مصير المشاريع.
و أضافوا بأنه وصل بهم الأمر إلى حد رفض الاعتراف بعقود الإمتياز المسلمة لهم من قبل السلطات المحلية، متحدثين عن وضع البنوك لشروط تعجيزية مقابل تسريح القروض المالية، من ذلك مطالبة المستثمرين بتقديم ضمانات تتجاوز 5 مرات قيمة القروض، ناهيك عن عدم اعتراف البنوك أصلا بصندوق ضمان القروض و الدور السلبي للصندوق في متابعة ملفاتهم و مرافقتهم لتسريع دراسة ملفاتهم و تسريح التمويل المالي الذين يطالبون به.
و أجمعت التدخلات على سوء تعاطي البنوك مع ملف الإستثمار الذي يبقى حسبهم يحتضر أمام فشل الإستثمارات التي كانت مبرمجة و لجوء بعض المستثمرين لنقل مشاريعهم إلى خارج الولاية و آخرون اضطروا للتنازل على العقار الصناعي الممنوح لهم، خاصة بعد مطالبة المصالح المعنية بتسديد حقوق الامتياز التي حان عليها الآجال رغم عدم تجسيد المستثمرين لمشاريعهم و دخول مؤسساتهم حيز الخدمة.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، للمشاكل الإدارية و التقنية التي تعيق قطاع الاستثمار و التي تسببت في فشل عدة مشاريع، سواء ما تعلق بإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توسيعها و الآثار السلبية التي تكبدتها الولاية من الناحية  الاقتصادية و الاجتماعية، داعين السلطات المحلية و القائمين لتفعيل هذا القطاع المنتج للثروة و البديل عن ريع البترول و ذلك من خلال مرافقة جادة في الميدان و إزالة كل العراقيل التي تعترضهم انطلاقا من إيداع ملفاتهم إلى غاية استكمال مشاريعهم و مباشرة النشاط.
زيادة على المطالبة بتوفير العقار الصناعي و السياحي لتجسيد المشاريع التي مازالت رهينة الإدراج بسبب نفاذ العقار خاصة المشاريع الصناعية و السياحية، علاوة على الإسراع في تطهير القطاع من الدخلاء و الحد من التلاعب و البزنسة بالعقار التي يقف وراءها أشباه المستثمرين و كذا تطهير العقار من المتقاعسين الذين لم يباشروا الأشغال رغم استيفائهم لكل الوثائق.
من جهته أكد الوالي سعيه لتذليل كل الصعوبات التي تعترض المستثمرين و مرافقتهم من أجل تجسيد مشاريعهم، بما فيها التدخل لدى البنوك لتسريح الحصول على القروض، مضيفا في سياق متصل، بأنه يراهن على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية، بعد أن أبانت حسبه هذه المؤسسات عن مستوى عال من الإنتاجية و الجودة، مكنتها من فرض مكانتها بفضل تنوع إنتاجها و تنافسيتها و مكوناتها البشرية التي يغلب عليها التخصص و التقنية.
داعيا في هذا الصدد الشباب البطال و حاملي الشهادات و كل المتعاملين الراغبين  في الاستثمار الجاد، لاستغلال الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الولاية في مختلف الميادين، مع تأكيده للشباب على التقرب من مصالحه للاستفادة من المزايا التي وضعتاها الدولة لمرافقة المستثمرين و منها صندوق ضمان القروض الموجهة لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما تم خلال هذا اللقاء، التطرق لعدة محاور تتعلق بدور صندوق ضمان القروض في مرافقة المستثمرين و المهام التي يضطلع بها الصندوق و شروط الاستفادة من مزاياه، حيث أكدت مديرة صندوق ضمان القروض، على التزام مصالحها بمرافقة المستثمرين و الشباب و تقديم كل التسهيلات لهم من أجل إنشاء أو توسيع مؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بما فيها التدخل لدى البنوك لتسريع دراسة الملفات و تسريح القروض المطلوبة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
كما تم التطرق بالمناسبة لبعض العراقيل و الشروط التي تعترض المستثمرين في الاستفادة من الضمان المالي لصندوق ضمان القرون، خاصة ما تعلق بالأخطار الإدارية و التقنية لملفات بعض المستثمرين و ضعف مساهمتهم المالية في تمويل مشاريعهم و عدم الحيازة على الضمانات لتغطية قيمة القروض التي يطالبون بها و المشاكل المرتبطة بالرهن و غيرها .                         نوري.ح