طغت الأزمات و المشاكل التي برزت بشكل حاد و تصاعدي مع بداية موسم الحر، على حيز هام من النقاش في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، خاصة ما تعلق منها بالنقص و التذبذب الحاصلين في توزيع المياه و عجز بلدية عاصمة الولاية عن تسيير ملف القمامة .
و قد تم استئناف الدورة العادية لشهر جوان، بعد افتتاحها بتاريخ 30 جوان و استئنافها يوم أمس، لدراسة و مناقشة ملف الميزانية الإضافية لسنة 2021 و فتح النقاش للقضايا المختلفة، بعد استخلاف عضو المجلس الولائي، كمال بلخضر، الذي انتخب نائبا بالبرلمان ، بعضو آخر من نفس التشكيلة السياسية، ليتم بعدها عرض التقرير الخاص بالميزانية الإضافية و مناقشته و المصادقة عليه، قبل أن يفتح المجال لمناقشة مختلف القضايا، أين تطرق أعضاء المجلس لجملة من الانشغالات، ارتكزت في مجملها على المشاكل و الأزمات التي تصاعدت حدتها مع اشتداد موسم الحر، على غرار مشكل نقص المياه و التسربات التي تطال الشبكة، ما يتسبب في ضياع كميات هامة و يزيد من تعقيد الوضع حسب احدى المتدخلات، فيما دعا عضو آخر إلى تدعيم حصص البلديات بمياه الصهاريج و بالأخص ببلدية رأس الوادي التي تعاني من شح في المياه.
كما شملت تدخلات أعضاء المجلس، التنبيه لمشكل تراكم القمامة في عز الصيف بعديد الأحياء وسط مدينة البرج و تأخر إطلاق أشغال تغطية السكنات المحرومة بنقاط الظل بشبكتي الكهرباء و الغاز في الشطر الثاني من المشروع و طرح مشكل نزع و سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات عبر الشوارع و الأحياء السكنية، ما يحولها إلى مطبات و حفر تشكل خطرا على المارة و السائقين خاصة خلال فترات الليل، ناهيك عن خطر تحجر المياه في حال انسدادها .
و في رده على هذه الانشغالات، أكد الوالي على أن مشكل تأخر إطلاق مشاريع ربط السكنات في مناطق الظل المتبقية بشبكة الكهرباء و الغاز، يعود إلى رفض بعض المقاولين الشروع فيها قبل حصولهم على مستحقاتهم، مشيرا في هذا السياق إلى عقد الولاية لاتفاقيتين مع المديرية العامة لتوزيع الكهرباء و الغاز، للشروع في الأشغال قبل الحصول على المستحقات، بغية ربح الوقت، على أن يتم صب مستحقات الشركة في وقت لاحق، حيث عرفت الاتفاقية الأولى تجسيدا، في حين مازال الشطر الثاني من المشروع الذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذين الموردين الطاقويين، يعرف بعض التباطؤ، مؤكدا على قرب تسوية مشكل المستحقات و انطلاق الأشغال لتشمل المناطق و السكنات المتبقية، في إطار البرنامج الإجمالي الذي يشمل 407 مناطق ظل.
و بخصوص مشكل التذبذب في توزيع المياه، اعترف الوالي بأن الولاية مصنفة كمنطقة سوداء من حيث الاحتياطات، مشيرا إلى شح تساقط الأمطار والثلوج خلال السنوات الفارطة، ما تسبب في تراجع منسوب الآبار والسدود واستدعى، كما قال، اللجوء لاتخاذ إجراءات وقرارات استباقية، بحفر وتجهيز أنقاب جديدة وإعادة استغلال الأنقاب المهملة كتلك المتواجدة ببلدية الماين، التي أعطت نتائج ايجابية بتوفير 30 لترا في الثانية.
فضلا عن تجهيز نقبين ببلديتي تيكستار و غيلاسة و تحويل كمية قدرها 4 ملايين و 300 ألف متر مكعب من سد خراطة إلى سد موان بسطيف و منها إلى سد عين زادة بالبرج، لتعزيز قدرات التموين بهذه المادة الأساسية و تغطية احتياجات 12 بلدية من مياه هذا السد الذي عرف تراجعا كبيرا إلى أقل من 13 مليون متر مكعب، قبل أن يتم تدعيمه بالكميات المذكورة التي خففت من حدة الأزمة.
و اعترف الوالي بتسجيل عجز في التسيير من قبل وحدة الجزائرية للمياه، فضلا عن الإهمال المسجل في الاعتناء بالشبكات و صيانتها، إذ تسجل تسربات من الشبكات القديمة، و تم تشكيل لجنة خاصة بحسب الوالي لإحصائها و التدخل الفوري لتصليح الأعطاب .
ع/ بوعبدالله
