أطلقت، مؤخرا، مديرية السكن والعمران والمدينة لولاية عنابة، لأول مرة، مشاريع ترميم الحظيرة العقارية خارج مدينة عنابة، تشمل البلديات الكبرى على غرار البوني مركز وسيدي سالم، وحجر الديس بسيدي عمار و كذا أحياء بالحجّار، حيث تشمل الأشغال، إصلاح الكتامة و تجديد الواجهات.
واستنادا لخلية الاتصال بالمديرية المذكورة، فقد تم إطلاق مناقصات لمتابعة أشغال إعادة تأهيل الحظيرة العقارية لبلديات ولاية عنابة في إطار استهلاك الأغلفة المالية المُحصلة من الضريبة على السكن، وسط التدهور الكبير في وضعية العمارات التي يعود تاريخ تشييدها إلى سنوات السبعينات والثمانينات، ولم تعرف أية عملية ترميم، مما أدى إلى إحداث تشققات فيها وتسرب المياه إلى السكنات، بالإضافة لتدهور وضعية السلالم التي أصبح البعض منها مهددا بالانهيار.
واستنادا لمديرية السكن، فقد تم إحصاء عدة مواقع وإنجاز دراسات تقنية لتهيئة العمارات التي أنجزتها مؤسسات عقارية تابعة للدولة منها ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث انطلقت الأشغال في بعض المواقع والأخرى في طريقها للانطلاق بعد استكمال إجراءات منح الصفقات، على غرار حي 385 مسكنا بسيدي سالم والذي يحتاج إلى عملية ترميم وتجديد للواجهة المطلة على البحر، حيث أصبحت هذه السكنات تشوه المنظر الجمالي للكورنيش. كما ستلبي أشغال الصيانة والترميم، انشغالات سكان العديد من العمارات التي تتواجد في وضعية كارثية، منها حي المعلمين ببلدية البوني، وأحياء أخرى في سيدي عمار.
وأخذت البنايات العتيقة التي تعود للعهد الاستعماري حصة الأسد في الترميم، خاصة الواقعة بوسط المدينة على غرار تلك المحيطة بساحة الثورة والأحياء الأخرى على غرار «لاكولون»، حيث أسندت متابعة المشروع لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بغلاف مالي قدر بـ 140 مليار سنتيم، وشمل ترميم 3 حصص على مستوى 8 شوارع بمجموع 471 بناية تضم 2203 سكنا.
ولاحظت النصر أن ورشة ترميم واجهات العمارات القديمة، لا تزال مفتوحة رغم انطلاقها قبل 4 سنوات في بعض الشوارع، ما جعل سكان العمارات والأحياء التي مستها الأشغال، يطالبون مديرية التعمير وكذا بلدية عنابة، من أجل التدخل لرفع وتيرة العمل وتدعيم الورشات التي توقف بعضها نهائيا مع بداية الأزمة الوبائية.
وذكر مواطنون بأنهم معرضون لخطر سقوط الأعمدة الحديدية و مخلفات الأشغال، وكذا عرقلة حركة المرور، خاصة بالشوارع الحيوية بمحيط ساحة الثورة، ومن جهتهم أكد مسيرو ورشات تحدثوا للنصر، بأن التأخر يعود إلى أزمة الوباء، وعدم صب الأموال وصعوبة إيجاد اليد العاملة المؤهلة المختصة في الترميم، حيث أن أغلبهم يغادرون العمل بسبب تأخر صرف أجورهم، نتيجة ارتباط مؤسسات الإنجاز بوضعيات مالية عالقة لدى مصالح مديرية التعمير، التي أكد مصدر فيها بأنه يجري العمل على تسوية جميع الوضعيات المالية العالقة.
وأورد تقرير المجلس الشعبي الولائي حول مشروع ترميم البنايات القديمة المتواجدة وسط النسيج العمراني، بأن بعض البنايات التابعة للخواص لا تصلح للترميم، ويمكن تهديمها وبناؤها من جديد.
حسين دريدح
