استعجل، أمس، طالبو السكن الاجتماعي ببلدية القالة في ولاية الطارف، تدخل السلطات المحلية لنشر قوائم المستفيدين من حصة 797 وحدة سكنية إيجارية عمومية الجاهزة للتوزيع، بعد أن انتهت بها الأشغال منذ عدة أشهر من دون نشر القائمة، رغم الوعود المقدمة لهم في كل مرة بالإفراج عنها في أقرب وقت، على حد تعبيرهم.
و قال بعض من طالبي السكن في تصريحات «للنصر»، بأن لجنة توزيع السكن أنهت عملية دراسة الملفات و ضبط القائمة التي حولت، مؤخرا، للوالي للاطلاع عليها قبل تعليقها بالساحات العمومية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه يسجل «تماطل» في الإفراج عن القائمة رغم التزام المسؤولين بتعليقها يوم 20 أوت الماضي بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد من دون الوفاء بهذه التعهدات.
مطالبين الوالي بتفعيل ملف السكن، من خلال دعوة لجنة الدائرة للتعجيل بالإفراج عن القائمة التي باتت حديث الشارع المحلي، خصوصا مع تداول بعض الأسماء المدرجة في الاستفادة، معربين من جهة أخرى عن قلقهم إزاء تأخر توزيع هذه الحصة، ما أطال في عمر معاناتهم.
في حين أوضحت مصادر مسؤولة، بأن تأخر الإفراج عن القائمة مرده تأخر إنهاء بعض الأشغال بالمشروع السكني المذكور، خاصة الشطر الذي أوكل لمؤسسات وطنية عكس الشطر الذي تكفلت به شركة صينية التي أنهت أشغاله، مضيفة بأنه تم الانتهاء من ضبط القائمة الأولية للمرشحين من السكن الاجتماعي لحصة 779 سكنا بعد الانتهاء من دراسة و غربلة الملفات بوضعها تحت المجهر و إجراء التحقيقات الاجتماعية و الإدارية و الأمنية لضبط حقيقة من تستوفي فيهم الشروط المحددة بكل نزاهة، بما فيها دراسة الملفات حالة بحالة و تحيين القائمة أكثر من مرة و هو ما سمح بإسقاط عدد من المرشحين الذين كانوا مدرجين في الاستفادة و تعويضهم بآخرين لهم الأولية و هذا قبل الإعلان الرسمي عن نشر القائمة.
و أضافت ذات المصادر، بأن القائمة على طاولة السلطات المحلية التي لها صلاحية تحديد تاريخ تعليقها، بعد اتخاذ كل الترتيبات و الإجراءات التنظيمية الإدارية و الأمنية، خاصة فرض إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، مرجعة تعطل الإعلان إلى تأخر عملية التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة، فيما توقعت نشر القوائم الأولية للمستفيدين قبل الدخول الاجتماعي، على أن يكون تسليم المفاتيح على العائلات قبل نهاية نوفمبر المقبل.
نوري .ح
