استلمت والي ولاية قالمة الجديدة، لبيبة ويناز، مهامها نهار، أمس الأحد، خلفا للوالي السابق، كمال الدين كربوش، الذي عين واليا لولاية بجاية، عقب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي.
و كانت الوالي الجديد لولاية قالمة، قد شغلت منصب رئيس دائرة حمام دباغ بقالمة، ثم تقلدت مناصب أخرى بقطاع الجماعات المحلية، حيث عينت أمينا عاما لولاية الطارف، ثم واليا لولايتي عين تموشنت و تيبازة.
و تنتظر الوالي الجديد ملفات تنموية هامة بعدة قطاعات، بينها مشروع الطريق السريع النافذ إلى السيار شرق غرب و هو مشروع متعثر منذ عدة سنوات، إلى جانب مشاكل قطاع السكن الذي يعاني من الركود و التأخر الكبير، كما يحدث بسكنات عدل التي تحولت إلى مصدر للاحتجاجات المستمرة، كان آخرها، أمس الأحد، عندما تجمع العشرات من المكتتبين أمام مقر الولاية للمطالبة بإنهاء الأشغال و تسليم الشقق لأصحابها.
كما يعد المشروع الكبير الممول من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، من بين الملفات التنموية الكبيرة التي تنتظر المزيد من الجهد لتدارك التأخر المسجل بعدة بلديات، بسبب إجراءات إسناد الصفقات و الدراسات التقنية و ضعف الوسائل و الإمكانات المحلية القادرة على إنجاز برنامج ضخم بقيمة تتجاوز 3800 مليار سنتيم، استفادت منها الولاية قبل عامين لتهيئة المدن و القرى و توسيع شبكات الغاز و الكهرباء و فك العزلة و ترميم المدارس و دعم قطاعات الشباب و الرياضة و الصحة و المياه و أنظمة التطهير و غيرها من المشاريع الرامية إلى تحسين إطار الحياة العامة و التخفيف من المعاناة التي يعشها سكان الولاية منذ عدة سنوات و خاصة بالمناطق الريفية النائية التي تعد الأكثر تضررا من الركود التنموي بالولاية.
و لم تتمكن ولاية قالمة من توزيع المزيد من السكنات الاجتماعية و سكنات عدل و سكنات التساهمي منذ مدة طويلة، بسبب تأخر عمليات التهيئة الخارجية و الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و الماء و أنظمة التطهير و الطرقات و مرافق الخدمات، كالتعليم و الصحة و التجارة و الشباب و الرياضة.
و يبذل المشرفون على قطاع السكن بقالمة، جهودا مضنية للتغلب على المشاكل الميدانية التي حالت دون توزيع السكن الاجتماعي و الترقوي حتى الآن، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة مع شركات الإنجاز و مكاتب الدراسات و اعتمادات الدفع المخصصة لإنجاز الأشغال الثانوية بالأقطاب السكنية الجديدة.
و تعد مشاكل العزلة في الأقاليم الجبلية و تراجع الاحتياطات المائية و تطوير قطاع الزراعة و بعث المناطق الصناعية المتعثرة و جلب الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل و كذا تحسين خدمات الصحة و تنمية قطاع السياحة و حماية البيئة، من بين التحديات التنموية التي تنتظر المزيد من العمل الجاد لتدارك العجز الذي تعاني منه ولاية قالمة منذ عدة سنوات.
فريد.غ
