ناشد مكتتبو مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما ببلدية الحروش، والي سكيكدة الجديد، التدخل لمعالجة مشكل تأخر أشغال الحصة المتبقية المقدرة بـ40 مسكنا و حملوا المسؤولية إلى رئيس البلدية الذي يرفض هدم ثلاثة سكنات فوق أرضية المشروع.
و اعتبر المعنيون هذا التأخر بغير المبرر، مطالبين بفتح تحقيق في الغموض الذي يلف القضية، مهددين برفع ملف القضية لرئاسة الجمهورية، بينما يؤكد رئيس ديوان الوالي، على أن تقرير القضية جاهز في انتظار تعليمات الوالي لإصدار قرار الهدم.
و أوضح رئيس الجمعية في اتصاله بالنصر، أن قضية تأخر إنجاز حصة 40 مسكنا من ضمن 140 وحدة، كان بسبب وقوع ثلاثة منازل فوق أرضية المشروع و رفض العائلات إخلاء المكان و أشاروا إلى أن البلدية بحوزتها قرار هدم ممهور بصيغة تنفيذية منذ 2013، لكنها رفضت تنفيذه لأسباب مجهولة، الأمر الذي تسبب في عرقلة المقاول للشروع في الأشغال.
و أضاف المتحدث، بأن الوالي السابق أصدر منذ ثمانية أشهر، قرارا بهدم المنازل المذكورة، بغية السماح بانطلاق أشغال إنجاز الحصة المتبقية من السكنات، لكن البلدية ترفض مرة أخرى تنفيذ القرار لأسباب مجهولة، الأمر الذي أثار قلق المكتتبين الذين يعيشون، مثلما قال، في ظروف مزرية بحكم أنهم أرباب عائلات و الغالبية أنهكهم أعباء الكراء، فيما يقيم آخرون في ظروف مأساوية عند الأهل و الأقارب.
و أشاروا إلى أنهم عاودوا طرح القضية مطلع الشهر الجاري على رئيس الديوان المكلف بملف السكن و تلقوا حينها وعودا بتقديم ملف القضية للوالي للإمضاء على قرار هدم السكنات، لكن ذلك بقي مجرد وعود لا غير.
و أبدى رئيس الجمعية استغرابه لكون القضية بسيطة لكن السلطات المحلية الولائية تتعامل مع المكتتبين بنوع من «الاستخفاف» و عدم الجدية، مؤكدا على أن المكتتبين قرروا التوجه الى رئاسة الجمهورية من أجل طرح ملف القضية.
رئيس ديوان الوالي و المكلف بملف السكن، أوضح بأن مصالحه قامت بإعداد تقرير مفصل عن القضية و تم تقديمه للوالي، في انتظار تعليمة الوالي وقرار الهدم.
تجدر الإشارة إلى أننا توجهنا لرئيس البلدية من أجل أخذ موقفه من القضية، لكن السكرتيرة أكدت لنا على أنه غير موجود في المكتب.
كمال واسطة
