نشرت لجنة توزيع السكن الاجتماعي بدائرة قلعة بوصبع في ولاية قالمة، يوم الخميس، القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي ببلدية بومهرة احمد، إحدى أهم البلديات كثافة سكانية و أكثرها تضررا من أزمة الإسكان في السنوات الأخيرة.
و تتكون القائمة المؤقتة من 75 وحدة سكنية، استغرق إنجازها عدة سنوات، مما أدى إلى تراكم ملفات طالبي السكن و تفاقم العجز في البرامج السنوية الخاصة بهذا النوع من السكن الموجه للفئات المحرومة، من البطالين و ذوي الدخل الشهري المتدني.
و نظرا لضعف الحصة السكنية الموزعة، و كثرة الطلب، واجهت لجنة التوزيع صعوبات كبيرة لإخراج قائمة مؤقتة، تحظى بقبول الغالبية من أصحاب الملفات المودعة لدى لجنة الدائرة منذ سنوات طويلة، الذين عبر الكثير منهم عن خيبة أمل، و احتجوا أمام مبنى البلدية، و عطلوا حركة السير عدة ساعات على الطريقين الوطنيين 20 و 80، متسببين في متاعب كبيرة للمسافرين على هاذين المحورين الهامين.
و يعتزم المواطنون الذين لم يستفيدوا، تقديم الطعون القانونية إلى الجنة الولائية، في غضون 8 أيام، أملا منهم في تدارك ما وصفوه بالاستفادات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، أو ليست ذات أولوية.
و تعد لجنة توزيع السكن بدائرة قلعة بوصبع بقالمة الأكثر نشاطا مقارنة بباقي الدوائر التسعة، حيث تمكنت في غضون أيام قليلة من الإعلان عن كل القوائم تقريبا بالبلديات الست التابعة لها، و هي نشماية، جبالة خميسي، بني مزلين، بلخير و بومهرة أحمد، و لم تبق إلى قائمة بلدية قلعة بوصبع، التي يتوقع الإعلان عنها في غضون أيام قليلة .
و مازالت بلدية بومهرة أحمد في حاجة إلى مزيد من برامج السكن الاجتماعي، و السكن الريفي، للتخفيف من الأزمة الخانقة، و يطالب سكان بومهرة بإيجاد بدائل أخرى كبيع القطع الأرضية بمساحات محدودة، لتمكين المواطنين من بناء مساكنهم بأنفسهم، و عدم انتظار العمارات الجماعية التي لم تعد حلا جذريا لأزمة إسكان مستديمة.
و يتوقع أن تستغرق عملية دراسة الطعون عدة أشهر ببلديات دائرة قلعة بوصبع، قبل الإعلان عن القوائم النهائية، و إجراء القرعة، و توزيع مفاتيح الشقق بعد ربطها بشبكات الكهرباء و الماء و الغاز و تعبيد الطرقات و الأرصفة، حتى يكون الحي السكني الجديد قابلا للعيش، و خاصة بالمواقع البعيدة عن الأحياء السكنية القديمة، حيث الشبكات و مرافق الخدمات.
فريد.غ
