أكّد والي سطيف، كمال عبلة، أن السلطات العمومية ستنطلق قريبا في استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، من المستثمرين المتقاعسين في تجسيد استثماراتهم ميدانيا و ذلك تطبيقا و تجسيدا لتوجيهات و تعليمات رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة، مضيفا بأنه حان الوقت المناسب أمام السلطات المحلية لتشجيع الاستثمار المحلي، من خلال تذليل جميع العقبات و حلحلة جميع المشاكل التي حالت دون الانطلاق الفعلي للكثير من المشاريع الاستثمارية بعدد من البلديات، لاسيما مع رسالة الطمأنة التي وجهها رئيس الجمهورية للإطارات، من خلال توفير الحماية القانونية و رفع التجريم عن أفعال التسيير و هو ما سيساهم -حسب قوله- في الدفع بعجلة التنمية على المستوى المحلي.
و قال المسؤول الأول عن الولاية، في اجتماعه مع رؤساء الدوائر و مدراء المجلس التنفيذي، في جلسة العمل التي برمجت، أمس، و خصصت لعرض توجيهات و تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اللقاء الأخير بين الحكومة و الولاة، إنه بات من الضروري انتهاج مقاربة جديدة لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة، بهدف خلق الثروة و توفير مناصب الشغل، خاصة في ظل تقدم العديد من الراغبين في الاستثمار بالملفات الخاصة بمشاريعهم المختلفة.
و أبدى والي سطيف عند تدشينه لفندق جديد بوسط مدينة سطيف، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للسياحة، قبل أسبوع واحد، غضبه من بعض المستثمرين الذين لم يستغلوا التسهيلات التي قدمت لهم من قبل السلطات العمومية، من أجل الشروع في إنجاز مشاريعهم ميدانيا، حيث قال في هذه النقطة، إنه يوجد فرق كبير بين مستثمر تحصل على مساحة قدرها 10 آلاف هكتار، لكنه لم يستغلها في إقامة مشروع اقتصادي، في حين يوجد مستثمر آخر استغل مساحة ضيقة جدا لإنجاز مشروعه الخاص و الذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية و يسمح أيضا بتوفير مناصب الشغل لصالح الشباب، مضيفا بأن استرجاع العقار غير المستغل، سيكون من صميم اهتمامات ولاية سطيف في الأسابيع المقبلة.
كما أشار الوالي، إلى أن مصالحه منحت، مؤخرا، أزيد من 30 رخصة للاستثمار، في انتظار الإعلان عن رخص جديدة في القريب العاجل، بعد تأخر و تعطل فاق ثلاث سنوات كاملة.
و دعا الوالي في اجتماعه الأخير، المسؤولين المحليين، للعمل على رفع التحدي، لتجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد ميدانيا و تحقيق طموحات المواطن في ظل الرهانات و التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أحمد خليل
