أعطى والي سطيف، كمال عبلة، صبيحة أمس، بحضور اللجنة الأمنية، من المعهد التقني للمحاصيل الكبرى بحي «الحشيشية» في عاصمة الولاية، إشارة انطلاق حملة الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2021-2022، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته 28 و التي حملت هذه المرة شعار:» التعاونيات الفلاحية، دعائم للتنمية الفلاحية و الأمن الغذائي لبلادنا».
و استغل الوالي هذه المناسبة، لزيارة معرض بالتعاونية الفلاحية للخدمات المختصة في تربية النحل بمنطقة «الباز»، حيث وقف على طريقة عمل التعاونية و طرق إنتاج بعض المحاصيل.
و أكد المسؤول في تدخله أمام الفلاحين و مسؤولي القطاع بالولاية، مراهنة السلطات العليا على القطاع الفلاحي، في سبيل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، باعتباره الفاعل الرئيسي في تحريك الاقتصاد الوطني، مبرزا أهم الجهود التي بذلتها السلطات الولائية في توفير كافة الظروف لتطوير الإنتاج الفلاحي، خصوصا و أن ولاية سطيف ولاية رائدة في مجال إنتاج الحبوب بكافة أنواعها و الأكثر من ذلك، فإن عاصمة الهضاب العليا تعتبر من أهم الولايات على المستوى الوطني في إنتاج مادة الحليب.
و دعا الوالي القائمين على القطاع، لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالصناعات التحويلية و التي تعزز التكامل بين القطاع الفلاحي و الصناعي، بما يضمن الأمن الغذائي القومي، كما طالب بالاستماع لانشغالات الفلاحين و العمل على حلحلة جميع المشاكل.
و أكدت مصالح ولاية سطيف سابقا، أنها فتحت ورشة خاصة لتمكين الفلاحين من حفر الآبار الارتوازية و يأتي ذلك بعد الشكاوى الكثيرة المرفوعة من قبل الفلاحين، حول الصعوبات التي باتت تصادفهم في ممارسة هذا النشاط بسبب النقص الفادح في مياه السقي، خاصة في ظل الحظر المرفوض في حفر الأنقاب المائية الخاصة.
و حسب الأرقام الرسمية الموجودة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، فإن هناك 1500 ملف للحصول على رخصة حفر الآبار الارتوازية من فلاحي المنطقة الجنوبية فقط و هو نفس الرقم تقريبا الذي يخص أيضا طلبات فلاحي الجهة الشمالية.
و أكد المشتغلون في هذا القطاع، أنه و في حال استمرار الجفاف في السنة الجارية، مع استمرار الجهات الوصية منع الترخيص لحفر الأنقاب، فإن ذلك سيضعهم في ورطة حقيقية فعلا و سيكبدهم خسائر مالية معتبرة.
أحمد خليل
