التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة لمدير مؤسسة مطاحن الحروش ومدير تجاري ومسؤول مصلحة التسويق و وسيط تجاري، وثلاث سنوات حبسا نافذة لـ 20 تاجرا بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش، في انتظار استكمال التحقيق.
القضية تعود حيثياتها إلى أفريل 2020، عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية بخصوص تجاوزات في بيع وشراء مادة السميد في فترة ظهور جائحة كورونا، حيث استغلت مجموعة من التجار نقص السميد في السوق المحلية وقامت باستئجار سجلات تجارية من آخرين من سكيكدة وقسنطينة بغرض اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة من مطاحن الحروش وإعادة تسويقها بأثمان مرتفعة، كما شملت التحريات كيفية تحصيل مستحقات المطاحن في أحد البنوك.
و أثناء المحاكمة نفى المدير التهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه في فترة ظهور الجائحة زاد الطلب على مادة السميد، مضيفا أنه كان حريصا على أن تتم عملية البيع وتحصيل الأموال في ظروف جيدة، كما قال إنه لم يتم تسجيل أي تجاوز والعملية كانت تتم بصفة قانونية بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وبمتابعة من طرف مصالح الولاية، كما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأن عملية شراء السميد من المؤسسة كانت تتم بصفة قانونية.
كمال واسطة
