أبدى، يوم أمس، عشرات السكان ببلدية العناصر في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، مخاوفهم من تأخر الاعلان عن قائمة السكن الاجتماعي إلى ما بعد الانتخابات المحلية، في وقت تم تداول معلومات عن الافراج عنها في وقت سابق خلال الشهر القادم، مطالبين بالتعجيل في الافراج عنها لإنهاء معاناتهم من أزمة السكن .
و قد قام البعض من أصحاب الملفات، بغلق الطريق الوطني رقم 42 في جزئه الرابط بين مقر البلدية وعاصمة الولاية، ما خلف حالة من الاستياء بين مستعمليه من أصحاب المركبات والمسافرين والعمال، بالنظر إلى تعطلهم جراء الطوابير الطويلة للمركبات على طول الطريق، ما سبب صعوبة في حركة المرور و دفع بأغلبهم إلى التنقل عبر المسالك الفرعية، متكبدين في ذلك مشقة طول المسافة، ناهيك عن تأخر العمال في الوصول إلى مناصب عملهم، بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على التنقل عبر الطريق الإجتنابي المؤدي إلى بلدية الحمادية و منها إلى الطريق الوطني رقم 45 للوصول إلى مدينة البرج، أو عبر الطريق الفرعي المؤدي إلى الوطني رقم 5 و العكس بالنسبة للمتنقلين من عاصمة الولاية إلى بلدية العناصر و بلديات دائرة برج الغدير و منها إلى البلديات المجاورة بولاية المسيلة .
و تمحورت مطالب المشتكين، حول دعوة السلطات المحلية الى الاسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 186 سكنا بصيغة السكن العمومي الإيجاري، التي اكتملت بها الأشغال و أصبحت جاهزة للتوزيع قبل نهاية شهر نوفمبر، مبدين مخاوفهم من تعطلها إلى ما بعد الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 27 نوفمبر من العام الجاري 2021، ما يعني تأجيلها لأشهر أخرى بعد انتخاب المجلس الشعبي البلدي الجديد و ما قد يترتب عن ذلك من تغيير في أسماء المستفيدين والقائمة، مشيرين إلى ترقبهم منذ سنوات الإعلان عنها، مستدلين بالمرشحين للاستفادة في القائمة الاحتياطية للحصة الموزعة منذ 2018، حيث مازالوا ينتظرون نصيبهم من هذه السكنات و ادراجهم في هذه القائمة لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، رغم معاناتهم من أزمة السكن و تكاليف الاستئجار و إتمام أشغال مشاريع السكنات الاجتماعية، في وقت مازالت معاناة مئات العائلات من أزمة السكن متواصلة جراء الضيق بسكناتهم، ما دفع بالعديد منهم إلى الاكتواء بتكاليف اضافية لاستئجار الشقق رغم محدودية دخلهم، ناهيك عن معاناة عائلات أخرى تحت أسقف منازل هشة.
وفي اتصال برئيس بلدية العناصر، أكد على دراسة واعداد القائمة من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في تحديد موعد الإعلان عنها، من قبل السلطات الولائية التي تعهدت بالإفراج عنها فور توفر الشروط المواتية لذلك، بعد انهاء عملية التمحيص والتدقيق في القائمة التي استغرقت وقتا طويلا، لوجود أزيد من 2200 طلب على هذه الصيغة من السكنات في حين تقدر الحصة المرتقبة للتوزيع ب 186 وحدة سكنية.
من جانبه سبق للوالي و أن أكد على قرب الاعلان عن قوائم السكن عبر بلديات الولاية، شريطة توفر الظروف الملائمة، خاصة و أن شهر نوفمبر القادم سيكون مزدحما بالأحداث، بداية بالاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية و انطلاق الحملة الانتخابية، فضلا عن تأطير و ضمان إجراء المحليات في ظروف آمنة، كما سبق وأن طمأن المواطنين بأن القوائم التي تم الانتهاء من إعدادها سوف لن يطالها أي تغيير أو تعديل بعد التحقيقات المنجزة وموافقة اللجنة عليها. ع/ بوعبدالله
