يرتقب أن تشمل عملية توزيع مفاتيح السكنات من مختلف الصيغ، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية، بولاية برج بوعريريج، حصصا من السكن الترقوي المدعم التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز و عديد المشاكل و العراقيل بين المرقين و مديرية السكن، الأمر الذي زاد من معاناة المكتتبين.
و قد تم التأكيد خلال لقاء انعقد يوم، أمس الأول، جمع ممثلين عن المكتتبين بالأمين العام للولاية والمدراء التنفيذيين، على توزيع حصص من سكنات الترقوي المدعم، يوم الفاتح من نوفمبر، بما فيها حصة من 60 سكنا بمدينة البرج و منح مفاتيح السكنات لمستحقيها بعدما تم توزيعها رمزيا في مناسبات سابقة لحصص قدرها 150 سكنا، فضلا عن مناقشة وطرح جميع الانشغالات المتعلقة بالمشاكل التي تسبب في تعطل انجاز مختلف الحصص السكنية بصيغة الترقوي المدعم عبر بلديات الولاية، و بالأخص الحصص المسجلة بعاصمة الولاية منذ سنة 2012، التي مازالت في طور الإنجاز و منها من توقفت بها الأشغال، حيث طالب المكتتبون بحل جميع المشاكل العالقة لكل مشروع و إنهاء متاعبهم و معاناتهم من تأخر استلام سكناتهم .
و وجه الأمين العام خلال الاجتماع، تعليمات صارمة للمصالح و المديريات التي يسجل على مستواها تقصير في المهام الموكلة إليها، كما دعا إلى القيام بخرجات ميدانية دورية لكل المشاريع و التعامل بصرامة مع المرقين والمقاولين الذين لم يتعاملوا بجدية مع مختلف الإعذارات الداعية إلى إعادة بعث الأشغال، بعد توقفها منذ فترة طويلة بالمشاريع الممنوحة لهم و مباشرة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها مع المتماطلين .
و قدمت للمكتتبين أهم المعطيات حول سيروتقدم الأشغال، بما فيها التأكيد على فض مشكل تأخر ربط السكنات بشبكة الغاز، والشروع في الأشغال على مستوى الحصص السكنية المعنية، فضلا عن تسوية الوضعية في مشروعين ومنح شهادة المطابقة للمقاولتين،وتسوية جميع الملفات العالقة لدى لجنة الطعون على مستوى الولاية ما سيسمح بتوزيع السكنات على مستحقيها في أقرب الآجال.
و قد سبق هذا الاجتماع، رفع جمعية مكتتبي سكنات الترقوي المدعم بولاية برج بوعريريج، لعديد الشكاوى والتظلمات، خاصة ما تعلق منها بما وصفوه بمماطلة المرقين في إتمام برامج السكن، ما أثر سلبا على الوضعية الاجتماعية للمكتبين و زاد بحسبهم من الأعباء المالية المترتبة عليهم جراء استئجار السكنات، رغم دفعهم للمستحقات المالية عبر أشطر و تسويتها منذ سنوات، أملا في استلام مفاتيح سكناتهم و التخلص من نفقات الإيجار التي أثقلت كاهلهم، مشيرين إلى فرض ما وصفوه بالعراقيل و محاولة تحميلهم مسؤولية دفع رسوم مالية إضافية غير قانونية بما فيها سعر الأرضية الواقعة بالمساحات المشتركة التي لا تقع على عاتقهم، ناهيك عن الصراع بين مديرية السكن و المرقين الذي تسبب في تعطل أغلب المشاريع، بعد التعديل في البطاقات التقنية، التي لم يوافق عليها المكتتبون و بقيت محل صراع و تقاذف للمسؤوليات على مدار السنوات الأربع الفارطة، قبل أن يتم التوصل إلىاتفاق ساعد على تدارك التأخر في الأشغال واعادة بعث أغلب المشاريع، فيما بقي بعض المرقين يصرون على اعتماد البطاقية التقنية القديمة، وتحديد التسعيرة المعتمدة للأرضية وكيفية تقسيمها على عاتق المكتتبين و المرقين وفقا للمرسوم القديم سنة تسجيل المشروع، وليس وفقا للتعديل الجديد الذي اعتمدت فيه مديرية السكن على مرسوم 2016 .
ع/بوعبدالله
