بلغت عملية إحصاء المستثمرات الفلاحية في ولاية ميلة، التي تنتهي آجالها النظرية، اليوم الأحد، نسبة 54 بالمائة و هو ما يفوق 11 ألف مستثمرة محصية، غير أن العملية تبقى مستمرة عمليا لغاية اكتمالها على مستوى البلديات التي عرفت تأخرا ملحوظا.
و أرجع المشرف على العملية بمديرة المصالح الفلاحية و رئيس مصلحة الإحصائيات الفلاحية و الحسابات الاقتصادية بالمديرية، أسباب التأخر، لعدم تفاعل رؤساء بعض البلديات إيجابا مع العملية و حرمان التقنيين المكلفين بالإحصاء من وسيلة النقل الضرورية جدا للتنقل نحو المستثمرات الفلاحية، لأسباب مختلفة، مخلين بالتزاماتهم و مخالفين بذلك تعليمات و توصيات كل من وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الفلاحة و التنمية الريفية و كذا والي الولاية، علما بأن ولاية ميلة تعتبر إضافة لولايات غرداية، عين تموشمنت، تيبازة و أدرار، تعتبر من الولايات الخمس النموذجية التي انطلقت بها عملية الإحصاء ميدانيا منتصف شهر أفريل الماضي، مؤكدا أن الجهود منصبة لإتمام العملية في البلديات المتأخرة المتمركزة بالجهة الجنوبية للولاية بالخصوص، في حال توفر وسائل النقل قبل نهاية السنة الجارية .
و بحسب، سفيان بوجعطاط، فإن البلديات التي لم تقدم الدعم لأعوان الإحصاء، تأتي في مقدمتها بلدية ميلة، فوادي العثمانية، عين الملوك التي أصيب المكلف بالإحصاء بها بفيروس كورونا، شلغوم العيد، تاجنانت و التلاغمة و مؤخرا بلدية القرارم قوقة، بعدما كانت وتيرة العمل بها جيدة في بداية الأمر و كذلك أولاد أخلوف و بن يحيى عبد الرحمن، هاتين الأخيرتين، حالهما أفضل في فئة البلديات المتأخرة، مؤكدا أن الإحصاء له بعد اقتصادي و اجتماعي مهم و قد تم العام الماضي إحصاء الثروة الحيوانية، كما أنه من بين بنود خريطة الطريق للمخطط الخماسي 2929 -2924 للوزارة و الحكومة هو رقمنة القطاع الفلاحي و لا يتحقق ذلك إلا بتحيين البيانات الإحصائية الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالإنتاج النباتي أو الحيواني أو كلاهما معا، حيث يتم تحديد و معرفة قدرات الإنتاج انطلاقا من معرفة المساحة و الإمكانيات و العتاد المتوفر، قدرات السقي التخزين، مفضلا في الأخير عدم التفصيل في إحصاء المستثمرات الفلاحية و مجال نشاطها لغاية الانتهاء من العملية، مشيرا إلى أن معظم المساحات الفلاحية بالولاية موجودة بالجهة الجنوبية التي عرفا عملية الإحصاء تأخرا ملحوظا بها.
أما الأمين العام للغرفة الفلاحية السيد بشير كركاطو الذي ساهمت غرفته بتوفير الوقود لوسائل النقل، فأشار إلى أن آخر إحصاء مماثل كان سنة 2001، مضيفا أن عملية الاعتراف بصفة فلاح و تسليم البطاقات المهنية انطلقت أواخر 1997 و هي العملية التي وفرت للغرفة و للمديرية، قاعدة بيانات تم الاستناد لها في هذه العملية، إضافة للرصيد المعرفي لمندوبي الفلاحة على مستوى البلديات الذين أوكلت لهم عملية الإحصاء، جراء الخبرة و المعطيات التي اكتسبوها من الميدان.
إبراهيم شليغم
