دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، إلى ضرورة البحث في أسباب تراجع مؤشر الميزانية السنوية للولاية، و بلوغها أدنى المستويات مقارنة بأغلب ولايات الوطن.
و قال أعضاء المجلس في آخر دورة لهم عشية انتهاء العهدة الانتخابية، بأنهم حاولوا تقديم ما أمكن للمساهمة في جهود التنمية المحلية و تحسين حياة المواطنين، و الاستجابة لتطلعاتهم، لكن لم يحققوا كل ما كانوا يصبون إليه، معتقدين بأن تدني حجم الميزانية السنوية قد حال دون تحقيق الكثير من الوعود و الأحلام، التي راودتهم في بداية العهدة.
و تساءل أحد الأعضاء قائلا بأنه لا يعرف ما إذا كان الاستثمار الضعيف هو السبب الرئيسي لضعف الميزانية، أم أن خللا ما في تحصيل الموارد الجبائية المغذية للميزانية هو المتسبب في هشاشة الميزانية و عدم قدرتها على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي، و الاستجابة لانشغالات السكان في عدة مجالات.
و دعت والي قالمة لبيبة ويناز القطاعات ذات الصلة بالموارد الجبائية إلى ضرورة البحث عن أسباب ضعف الميزانية، و حثت مديرية أملاك الدولة على تثمين الممتلكات و تحصيل الجباية لإنعاش الميزانية السنوية.
و استقرت الميزانية الأولية برسم سنة 2022 لولاية قالمة عند 49 مليار سنتيم، و هو نفس المؤشر المحقق في ميزانية 2021، و لا تكاد الميزانيات السابقة تختلف كثيرا عن المؤشر الجديد، و لا تعرف أسباب هذا الركود الجبائي، حيث لم يتجاوز الرسم على النشاط المهني «تي.أ.بي» سقف 35 مليار سنتيم، و استقرت معادلة التوزيع عند 15 مليار سنتيم تقريبا.
و من المتوقع ان يستهلك قطاع التسيير 91 بالمائة من الميزانية الأولية، بما فيها إعانات الحرس البلدي التي تقدمها خزينة الدولة كل عام، و حاز قسم التجهيز و الاستثمار على 9 بالمائة من الميزانية الأولية برسم 2022.
و قالت لجنة الاقتصاد المالية بأنها درست الطلبات الواردة إليها، و خصصت مبالغ مالية للتكفل ببعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بالحية اليومية للسكان، منها قطاعات التربية، التغذية المدرسية، مخطط الطوارئ، و الصحة و مجابهة فيروس
كورونا. فريد.غ
