ناشد، أمس، العشرات من المكتتبين في سكنات البيع بالإيجار عدل، بولاية برج بوعريريج، الوزارة الوصية، لإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على نماذج العقود، خاصة ما تعلق منها بفرض الأعباء الوهمية في تكاليف الخدمات وما وصفوه بالضبابية في توثيق العقود وتحديد التسعيرة النهائية للشقق.
و قد تجمع عشرات المستفيدين و ممثلين عن جمعيات المكتتبين في الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار، عبر بلديات البرج، العناصر ورأس الوادي، أمام مقر الولاية، في وقفة سلمية لمطالبة السلطات الولائية بنقل انشغالهم إلى الوصاية، ومطالبتها بالنظر في الانشغالات المحلية، خاصة ما تعلق منها بالنزاع حول دفع أعباء الخدمات، و تطبيق قرارات العدالة التي كانت في صالحهم بإلغاء الأعباء (الوهمية) لخدمات غير موجودة في الأصل.
فضلا عن توجيه مراسلات إلى الجهات القضائية ورئيس المجلس الأعلى للتوثيق، حول إشكالية و مدى قبول الموثقين للإمضاء على العقود وفقا لما ورد في القرار الوزاري الأخير المعدل، و ما تضمنه بحسبهم من (هفوات)، خاصة ما تعلق منها بتساؤلهم حول إمكانية الإمضاء على العقود المعدلة، مع تغليب مصلحة البائع على المشتري حسب تقديرهم و فرض شروط مع إلزامية الإمضاء عليها حتى في حالات عدم التوافق، على غرار ما تعلق، حسب ما ورد في مراسلتهم، بتحديد سعر المسكن، الذي أصبح بموجب التعديل الجديد قابلا للمراجعة، ناهيك عن حذف الوثائق المرجعية للتوثيق مثل عقود الملكية للأرض وشهادة المطابقة والجدول الوصفي للبنايات والأجزاء المشتركة، متسائلين عن كيفية نقل الملكية للمشتري في حال دفع جميع المستحقات و الاستفسار عن كيفية استغلال البناية و شغلها قبل الحصول على شهادة المطابقة باعتباره شرطا مهما في قواعد إتمام البنايات وانجازها، ناهيك عن إشكالية تحديد مساهمة كل مكتتب في تكاليف تسيير الملكية المشتركة دون تحديد نسبة ملكيته في هذه الأجزاء، وهو ما يعطي حسب ما ورد في ذات المراسلة الحق للمتعهد بتسيير الملكية والإبقاء عليه مدى الحياة، في حين أن المرسوم التنفيذي قبل قرار التعديل تضمن صراحة كيفية تسيير الأجزاء المشتركة، وحصرها لضمان تسيير الملكية المشتركة في أحياء سكنات عدل لمدة عامين فقط لينتقل بعدها خيار التسيير للمكتتبين ومقتني السكنات لإلحاقها بالجهاز الذي ينشئونه لذات الغرض.
و رفع المشتكون شعارات و لافتات كتبوا عليها ( لا للعقود الربوية ... ولا للزيادات في ثمن الشقة ... نعم للبيع بالتقسيط)، كما دعوا إلى إلغاء جميع الأعباء التي قالوا أنها وهمية وغير حقيقية، مع تحديد مدتها و الإبقاء على فترة التسيير لمدة عامين وعدم فرضها مدى الحياة، مشيرين إلى أنه وفي حال تطبيق هذا القرار ستتحول هذه الصيغة إلى سكنات مستأجرة مدى الحياة، منبهين إلى أن هذه الأعباء ستزيد من متاعبهم في وقت يعاني أغلبية المكتتبين من متاعب في القدرة الشرائية وتوفير ضروريات الحياة لعائلاتهم.
و قد كان لممثلين عن جمعيات المكتتبين لقاء مع السلطات الولائية، حيث تم التأكيد على نقل انشغالاتهم إلى الوصاية و تحقيق المطالب المحلية، مع الإشارة إلى نفي وزير السكن لأية نية للزيادة حاليا في سعر سكنات عدل و أعباء التسيير، في رده على سؤال شفوي في جلسة عادية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص مخاوف المكتتبين من فرض زيادات في التسعيرة، وفقا لقراءتهم لما ورد من تعديلات في المرسوم الأخير الذي يحدد النموذج الجديد لعقد البيع بالإيجار و من ذلك أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل سنة 2013.
ع/بوعبدالله
