عقد رؤساء جمعيات سكنات عدل بجيجل، نهاية الأسبوع الفارط، لقاء مع مدير الوكالة الولائية «عدل»، حيث تطرق الحاضرون لجملة من المشاكل و النقائص بالتجمعات السكنية الجديدة، كما أشاروا إلى رفضهم لنقاط مدرجة في العقد الجديد الصادر في القرار الأخير المؤرخ في 30 أوت 2021 و إعادة النظر فيه من جديد.
و قال حاضرون،خلال اللقاء الذي جمعهم بمقر الوكالة، أنهم أكدوا رفض العقد الجديد الذي ينص على قابلية السعر للمراجعة و طالبوا بإعادة تفعيل تطبيق النموذج القديم، مع رفض وجود شريك ثانوي ثالث في العقد و طالبو بضرورة تطبيق نظام الملكية المشتركة، بعقد جمعية عامة و إعداد عقد نظام الملكية المشتركة و إخضاعه لشكليات التسجيل و الشهر العقاري و ضمان المرقي العقاري التسيير لمدة سنتين فقط.
كما أوضح المعنيون، بأن الاجتماع جاء بعد عدة نداءات و وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، الأسبوع الفارط و التي طالبوا خلالها بإلغاء القرار الصادر شهر أوت الفارط، المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001 و الذي تضمن تعديلات غير منطقية و مجحفة على حد قولهم و لا تخدم مصلحة المكتتبين، خصوصا تلك المتعلقة بقابلية السعر للتغيير، وفق المادة الأولى من نموذج عقد البيع بالإيجار و تكريس دفع الأعباء المشتركة مدى الحياة وفق المادة 13 من نفس العقد.
كـ.طويل
