ألغت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية باتنة 66.415 مليار سنتيم من زيادات وغرامات التأخر، على عاتق 6348 مستخدما في إطار التدابير التي أقرتها الحكومة لفائدة المستخدمين طبقا للأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في أوت 2021، الذي تقدم بموجبه تسهيلات لتسوية وضعية المستخدمين إزاء الضمان الاجتماعي.
وعبَر مدير وكالة «كناص» باتنة، عن أسفه خلال لقاء صحفي نهاية الأسبوع المنقضي، لتسجيل عزوف من طرف المستخدمين الدائنين عن تسوية وضعياتهم المالية تجاه صندوق التأمينات الاجتماعية، على الرغم من الإجراءات الجديدة التي جاءت خصيصا لرفع الأعباء المتشكلة على عاتق الدائنين الناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية لجائحة كورونا، خاصة بعد تسجيل اختلال بين المداخيل والأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما تسديد الاشتراكات الأساسية وما ينتج عنها من غرامات التأخير.
وأكد مدير «كناص» باتنة إلى جانب رؤساء مصالح بالوكالة، مباشرة الإجراءات التي أقرتها الحكومة للمساهمة في تخفيف حدة الأعباء بتبني الإجراءات الاستثنائية لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتمكينهم من المساهمة في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي، كما اعتبر بأن الإقبال على تسوية الوضعية من طرف المستخدمين ضعيف بالنظر لعدد المشتركين والمدينين، كاشفا عن تسجيل ما نسبته 5 بالمائة من الديون العالقة على مستوى ولاية باتنة لوحدها.
وفي ذات السياق، أفاد رئيس مصلحة بالوكالة بأنه تم إحصاء 40636 مستخدما نشطا مدينا بينهم 2847 متوقفا عن العمل، وأشار المسؤول إلى أن إجراء الإعفاء الذي أقرته الحكومة منذ شهر أوت، كلل باستفادة 6348 مستخدما من الإجراءات بطريقة مباشرة بعد تسديدهم للاشتراكات، ما مكنهم من الاستفادة من إعفاءات بلغت في مجملها أزيد من 66 مليار سنتيم، ومن بين 466 استفادوا من الامتيازات الجديدة على مرتين بإلغاء غرامات التأخير، وكشف المسؤول عن إقرار الصندوق لامتيازات أخرى للدفع عن طريق التقسيط لإعادة جدولة الديون، ومع ذلك تأسف بدوره لقلة عدد المشتركين الذين تقدموا لتسوية ديون الاشتراكات العالقة رغم الامتيازات.
وطرح أيضا مسؤولو الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري «كاكوبات» بالوكالة الجهوية بباتنة، والتي تضم أربع ولايات شرقية، نفس الإشكال في تحصيل ديون الاشتراكات بالنسبة للمؤسسات المعنية المنخرطة، وقال مسؤولو وكالة «كناص» و»كاكوبات» بأن سلوك التأخر يعتبر ظاهرة اجتماعية بحاجة إلى تشخيص لتحديد الأسباب، وفي ذات السياق أكد مدير «كناص» تنفيذ جميع إجراءات التحسيس من أجل استقطاب المستخدمين، مشيرا إلى استمرار حملة الاستفادة من الإعفاءات إلى غاية نهاية شهر جانفي من سنة 2022.
يـاسين عبوبو
