استقالة رئيس لجنة البناء و التعمير ببلدية الياشير بسبب تزايد فضائح نهب العقار
أفادت مصادر من بلدية الياشير عن استقالة رئيس لجنة البناء و التعمير و تهيئة الإقليم من منصبه، يوم أمس بشكل رسمي، بعد موافقة رئيس البلدية على طلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة قبل 03 أسابيع، و ذلك رغم محاولة مجموعة من أعيان البلدية التوسط و عقد اجتماع صلح بين الطرفين لتقريب الرؤى و الوصول إلى حلول لمحاربة ما أصبح يوصف بين المواطنين في هذه البلدية بمافيا العقار و ظاهرة نهب الممتلكات العامة التي تزايدت بشكل ملفت في الأشهر الأخيرة.
و أشارت ذات المصادر إلى تزايد حدة الصراع بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بسبب الاختلاف في تسيير شؤون البلدية و الملفات الهامة، خصوصا ما تعلق منها بالشكاوي المتكررة للمواطنين حول تزايد ظاهرة نهب العقار و الاستيلاء على الممتلكات العامة، دون تحرك سلطات البلدية و تماطلها في اتخاذ القرارات اللازمة للحد من الظاهرة من خلال تطبيق القانون و ردع المخالفين، حيث لا تزال عديد القضايا المطروحة على طاولة المجلس البلدي تنتظر اتخاذ قرارات لحلها بشكل نهائي وفق ما تخوله القوانين لرئيس البلدية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خاصة ما يتعلق منها بملف التوسع العشوائي على حساب الملكية العامة و نهب العقار، و طرق تسيير و استغلال الأملاك التابعة للبلدية، و ذلك لبروز عديد التجاوزات إلى العلن، بما فيها التوسع العشوائي لأصحاب المطاعم المجاورة للطريق الوطني رقم 05 على حساب الأرضية المخصصة لانجاز مشروع السوق اليومي، و كذا التجاوزات التي تم اكتشافها في تسيير المذبح البلدي و الغموض الذي يكتنف تسيير ملف قاعدة الحياة التي كانت تستغلها الشركة الصينية المكلفة بانجاز الطريق السيار، حيث يجري التحضير لبيعها بطريقة يسودها الكثير من الغموض و الضبابية .
و في اتصال برئيس رئيس لجنة البناء و التعمير و تهيئة الاقليم ببلدية الياشير ، أكد خبر استقالته من منصبه، مرجعا ذلك إلى تزايد فضائح نهب العقار و التجاوزات في استغلال الممتلكات العامة، و تعذر جميع مساعيه مع سلطات البلدية لوضع حد لهذه التجاوزات، مشيرا إلى عدم تطبيق قرارات لجنة البناء و التعمير و تهيئة الاقليم فيما يخص هدم التوسعات العشوائية على حساب الملكية العامة التي تعود بحسبه إلى تداخل الصلاحيات رغم تحمل لجنة البناء و التعمير لجانب هام من المسؤولية و تبعات التجاوزات المسجلة في حال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ما دفعه كما أضاف إلى التقدم بطلب لرئيس البلدية لمنحه جميع الصلاحيات و تحمل مسؤولياته كاملة ازاء ما يحدث من تجاوزات، غير أنه رفض هذا المقترح و أقر في الاجتماع الأخير مع أعيان البلدية مواجهته لضغوط كبيرة في تسيير ملف الاعتداء على العقار و الاملاك العامة . كما أشار رئيس اللجنة المستقيل إلى أن بلدية الياشير عرفت خلال الأشهر الأخيرة بروز عديد الملفات الشائكة المتعلقة بتسيير العقار و تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، منها التجاوزات المسجلة في نهب العقار و الاعتداء على الأرضية المخصصة للسوق اليومي و توسع أصحاب المطاعم على حساب الملكية العامة، و رفض أحد المخالفين تطبيق قرارات الهدم، ما أثار زوبعة من الانتقادات تحركت على اثرها السلطات المعنية التي أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه التجاوزات، إلى جانب الغموض الذي ساد طريقة تسيير المذبح البلدي و محاولة أعضاء المجلس البلدي بيعه في وقت سابق و هو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الدائرة كونه مخالف للقانون، فضلا عن الكشف على التجاوزات في تسيير المذبح بعد انتهاء مدة عقد المستأجر السابق و استمراره في تحصيل تكاليف الخدمات بطريقة غير قانونية، و التأخر المسجل في تأجير المذبح البلدي الأمر الذي حرم البلدية من موارد مالية إضافية .
من جانب أخر أكد ما تم تداوله من معلومات مؤخرا عن التحضير لبيع قاعدة الحياة التي كانت تستغل من طرف الشركة الصينية، و تزايد شهية «مافيا « العقار للاستحواذ عليها و شرائها بمبالغ زهيدة، خاصة و أنها تتربع على مساحة واسعة تفوق الأربعة هكتارات و حوالي 12 مستودعا .
ع/بوعبدالله
