نصبت سلطات ولاية قالمة ما لا يقل عن 30 رئيس بلدية جديد بمرونة كبيرة، سهلت مهمة لجان التنصيب التي تخوض سباقا مع الزمن لإنهاء العملية في غضون أيام قليلة، حيث لم تبق إلا 3 بلديات تقريبا دون رئيس حتى الآن، بينها قالمة التي تنتظر قرار القضاء بخصوص التنازع حول نتائج الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر 2021.
و قد حسمت العديد من المجالس الشعبية أمرها بالاعتماد على مبدأ الأغلبية المطلقة التي حازت عليها بعض القوائم المتنافسة، في حين فرضت التحالفات بين القوائم نفسها بقوة لحسم العملية بعد غموض حول القوة القانونية للأغلبية النسبية بعدة مجالس بلدية.
و يتوقع تنصيب الهيئات التنفيذية للمجالس الشعبية البلدية الجديدة، من نواب الرئيس، و رؤساء اللجان في غضون أيام قليلة قبل مباشرة العمل الميداني و التكفل بانشغالات المواطنين، و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى إيجاد الحلول لمشاكل التنمية المحلية، و خاصة بالبلديات الفقيرة التي تعاني من شح الموارد المالية، و ما زالت تعتمد على إعانات الخزينة العمومية لدفع أجور الموظفين و ضمان سير و ديمومة المرفق العام، و إصلاح الشبكات المختلفة، و تحسين البيئة الحضرية، و كذلك التصدي لظاهرة نهب العقار و فك العزلة عن المناطق المحرومة، و غيرها من التحديات التي ستواجه المجالس الشعبية البلدية الجديدة على مدى 5 سنوات قادمة.
و ما زالت المشاورات مستمرة بين القوائم الفائزة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي لتعيين رئيس للمجلس من بين 39 عضوا دون أغلبية مطلقة، حيث يتوقع إبرام تحالفات بين القوائم لحسم العملية، و التوجه إلى العمل الميداني و متابعة قضايا التنمية بالولاية، و المشاركة في إيجاد الحلول الممكنة لها بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المحلية. فريد.غ
