أكدت مصالح ولاية سطيف، أنها عالجت مؤخرا العديد من ملفات الاستثمار المتعثرة، من خلال التدخل أمام مختلف المديريات لتذليل العقبات وحلحلة جميع الصعوبات، التي كانت سببا في تأخر تجسيد الكثير من المشاريع الاقتصادية ميدانيا.
وحسب الأرقام الرسمية التي قدمتها الولاية، فإنها عالجت مؤخرا 43 ملفا استثماريا، ما يسمح بخلق ثلاثة آلاف منصب شغل في المجمل، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها سلمت 65 رخصة بناء لفائدة المستثمرين الذين سينجزون مشاريعهم الجديدة بعدد من المناطق الصناعية بالولاية، ما يوفر ألف منصب شغل إضافي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للسلطات العليا، خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية في ندوة الإنعاش الصناعي، حين دعا إلى ضرورة وضع كل التسهيلات أمام المستثمرين والصناعيين في تجسيد مشاريعهم الجديدة، بهدف الدفع بعجلة الاستثمار وخلق الآلاف من مناصب الشغل لصالح الشباب.
واستقبل مؤخرا والي سطيف، كمال عبلة، العشرات من المستثمرين المحليين، في جلسة عمل استغلها للاستماع لمختلف انشغالاتهم، ودراسة مختلف طلباتهم التي تعلقت أساسا بتغيير الأنشطة الاستثمارية والقيود الكثيرة التي تعرقلهم في تجسيد المشاريع الجديدة.
و أعطى الوالي تعليمات لمختلف المديريات بتسليم الرخص القانونية في أقرب الآجال، وذلك من خلال تسوية جميع الملفات العالقة وتقديم كل التسهيلات، مع مواصلة تنظيم اللقاءات الدورية مع أصحاب المشاريع الجديدة، في سبيل مساعدتهم على تجسيدها ميدانيا.
و واصلت مصالح الولاية تنظيم اللقاءات الدورية مع رؤساء الدوائر، بهدف التشاور مع مختلف المديريات حول اختيار الأماكن المناسبة لإقامة مناطق النشاطات الصناعية المصغرة بعدد من البلديات، كما أن اللجنة الولائية المكلفة باستعادة العقار الصناعي غير المستغل، تقترب من ضبط التقرير النهائي قبل تسليمه للوالي، وذلك بهدف اتخاذ قرارات استعادته ثم تسليمه مجددا لأصحاب المشاريع الاستثمارية الحقيقية.
أحمد خليل
