أصدرت مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لولاية سطيف، بيانا تدعو فيه مختلف الجمعيات الناشطة و مكاتب الأعمال، للتوقف الفوري عن تنظيم الرحلات السياحية الداخلية لفائدة المواطنين و إلا فإنها ستقع تحت طائلة المتابعات القضائية.
و جاء البيان التحذيري من قبل المديرية الوصية، بعد الشكاوى الكثيرة المرفوعة من قبل أصحاب الوكالات السياحية و الذين أكدوا أنهم وقفوا على استفحال ظاهرة تنظيم الرحلات الداخلية من قبل جهات لا تمتلك أي رخصة قانونية لممارسة هذا النشاط.
و حسب بيان المديرية، فإن تنظيم الرحلات هو في الأصل من اختصاص وكالات السياحة و الأسفار وذلك طبقا للقانون 06/99 المؤرخ يوم 4 أفريل 1999 و الذي ينص على ضرورة الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة، حتى يتسنى للجمعيات أو مكاتب الأعمال تنظيم الرحلات السياحية.
و أشارت المديرية أيضا، إلى أن الجمعيات و بحكم قانون 06/12، ينص أن نشاطاتها تطوعية و غير تجارية، في حين أن قانون مكاتب الأعمال، ينص على أن نشاطاتها تنحصر فقط على ممارسة الوساطة في الميدان الاقتصادي و التجاري، باستثناء النشاطات المقننة مثل تنظيم الرحلات السياحية.
و بسبب العطلة الشتوية، فقد عمدت الكثير من الجمعيات و مكاتب الأعمال على مستوى عاصمة الهضاب العليا، على تنظيم رحلات سياحية داخلية لفائدة المواطنين نحو المرتفعات الجبلية أو المناطق الحموية الموجودة بعدد من ولايات الشرق، الأمر الذي جعل أصحاب الوكالات السياحية يودعون شكاوى على مستوى المديرية الوصية خاصة و أن الغالبية العظمى منهم تأثرت نشاطاتهم سلبا منذ بداية جائحة كورونا و غلق الكثير من الدول لحدودها و منها الجزائر، للحد من انتشار الفيروس. أحمد خليل
