ارتفع معدل التغطية الصحية و الاجتماعية لسكان ولاية قالمة، إلى 89 بالمائة، لغاية 30 نوفمبر 2021، حسب ما علم، أول أمس الأحد، من قطاع الضمان الاجتماعي، الذي يعمل على تحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية و المالية و مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا و تراجع النشاط الاقتصادي المحلي.
و من بين 555 ألف نسمة من تعداد سكان ولاية قالمة، يستفيد نحو 467 ألف مواطن من نظام التأمينات الاجتماعية، بينهم ربع مليون من ذوي الحقوق للمؤمنين الاجتماعيين، كالأزواج و الأبناء و ذوي الاحتياجات الخاصة و المصابين بالأمراض المزمنة و غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى التي شملها نظام الرعاية الاجتماعية المبني على مبدأ التضامن الوطني بالجزائر.
و أمام الارتفاع المستمر لتعداد السكان المستفيدين من نظام التأمينات بولاية قالمة، يبذل قطاع الضمان الاجتماعي جهودا مضنية لتحسين الخدمات و تحصيل الاشتراكات، من خلال تكثيف التواصل مع أرباب العمل و خاصة بالقطاع الخاص لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه قطاع الضمان الاجتماعي الممثل في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» و صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كازنوس».
و قال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقالمة علاوة بن جدو، خلال نشاط نظمه أمس الأحد، بأن وكالة قالمة تحرز المزيد من المكاسب في مجال التحصيل، مضيفا بأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شجعت أرباب العمل المدانين بتسوية وضعيتهم، و الاستفادة من تدابير الإعفاء الكلي من غرامات و عقوبات التأخر و إعادة جدولة الديون للتخفيف من تبعات الوضع الصحي الذي تمر به البلاد منذ تفشي فيروس كورونا قبل عامين تقريبا، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي و تذبذب معدل تحصيل الاشتراكات السنوية، التي تعد المصدر الرئيسي لاستمرار منظومة الرعاية الاجتماعية.
و قد استفاد أكثر من 1700 مستخدم مدين تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقالمة من إعفاء كلي لغرامات و زيادات التأخر، في حين استفد نحو 50 مستخدما مدينا بالاشتراكات الأساسية من إعادة جدولة الديون. فريد.غ
