شرعت السلطات الولائية ببسكرة، في عملية تطهير العقار الصناعي من المستثمرين المتقاعسين، الذين حازوا على قطع أرضية بالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات بعدد من بلديات الولاية و لم يباشروا أشغال الإنجاز لسنوات و ظلت العقارات دون استغلال فعلي.
و ذلك بهدف منحها لمستثمرين حقيقيين يرغبون في تجسيد مشاريع صناعية، من شأنها أن تعود بالفائدة مقابل خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.
و تأتي العملية، بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة تتكون من مدراء بعض القطاعات ذات الصلة، من ذلك أملاك الدولة، الصناعة، التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، لمتابعة جميع المشاريع المعطلة، لدراسة جميع الملفات المودعة من قبل أصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار في قطاعات مختلفة .
و في السياق، تحصي ولاية بسكرة من 4 إلى 5 آلاف هكتار غير مستغل بشكل فعلي من قبل الحائزين على القطع الأرضية التي تم توزيعها في سنوات سابقة بمختلف المناطق من إقليم الولاية.
و وفقا لمصادر النصر، فإنه سيتم بعد عملية إحصاء كافة القطع الأرضية الشاغرة و غير المستغلة، إعادة توزيعها على مستثمرين فعليين لديهم إرادة حقيقية في تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، من خلال إحداث مؤسسات جديدة و إضفاء مزيد من الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي.
و هي العملية التي من شأنها إعادة الاعتبار لمناطق النشاطات المعتمدة من قبل السلطات المختصة محليا و توفير الفضاءات المناسبة من أجل تلبية طلبات المستثمرين المودعة لدى الهيئات الوصية.
يذكر أن السلطات الولائية ببسكرة، كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة، أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين الحقيقيين و الجادين الذين يرغبون في تجسيد مشاريعهم ميدانيا و ذلك بهدف استقطاب مستثمرين جدد دعما للتنمية المحلية بالولاية، في ظل ما تملكه من مناطق نشاطات متواجدة عبر عدد من البلديات.
ع/ب
