أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مصالحه قررت رسميا غلق أبواب المؤسسة العقابية المتواجدة بحي «بيلار» وسط مدينة سطيف، قبل شهر ماي القادم على أقصى تقدير، بالنظر لكون المؤسسة باتت تتوسط أحياء مأهولة بأعداد كبيرة جدا من السكان.
و قال الوزير تحت قبة البرلمان في رده عن سؤال شفوي لأحد النواب من ولاية سطيف، أن المؤسسة العقابية بحي «بيلار» تم تشييدها في سنة 1972 و بعد مرور 50 سنة، أصبحت تشكل عبئا حقيقيا، لكونها أصبحت تتوسط المحيط العمراني، خاصة مع التطور الديموغرافي الذي شهدته عاصمة الهضاب العليا في السنوات الأخيرة و أصبح من الضروري -حسب قول الوزير- غلق أبواب هذا السجن في أسرع وقت ممكن.
و أضاف المسؤول الحكومي، بأن سجن «بيلار» يضم اليوم 300 سجين و سيتم تحويلهم قريبا إلى أحد السجون القريبة، داعيا في الوقت نفسه، والي سطيف و النائب العام لمجلس قضاء سطيف، للإسراع في ربط المؤسسة العقابية في مدينة العلمة المجاورة بشبكة المياه، حتى يتسنى تحويل المسجونين في مؤسسة «بيلار» إلى العلمة.
و اشتكى سكان حي «بيلار» و حتى الأحياء المجاورة مثل: القصرية، طيلة السنوات الماضية، من مشكلة الاختناق المروري في الموقع، خاصة خلال الأيام المخصصة لزيارة أهالي المسجونين، حيث يطالبون بتحويل المؤسسة العقابية التي تتربع على مساحة تتجاوز خمس هكتارات إلى هياكل رياضية و ثقافية لصالح شبان المنطقة.
تجدر الإشارة، إلى كون ولاية سطيف تتوفر حاليا على أربعة سجون، تتواجد في البلديات الآتية: سطيف، العلمة، عين آزال و عين ولمان.
و رفع نواب ولاية سطيف، مؤخرا، مطالب إلى وزارة العدل بخصوص برمجة مشروع مؤسسة عقابية جديدة في الجهة الشمالية و بالضبط على مستوى بلدية بوقاعة، خاصة و أن تلك الجهة تضم في المجموع 17 بلدية.
أحمد خليل
