اجتمع والي سطيف، صبيحة أمس، مع رؤساء الدوائر ومديري الأشغال العمومية والإدارة المحلية والبرمجة، لدراسة المشاريع المبرمجة للسنة الجارية، والمتعلقة أساسا بصيانة الطرقات البلدية والولائية، وذلك وفق الميزانية المالية المرصودة من قبل المديرية الوصية.
المسؤول الأول عن الولاية أكد على ضرورة تسريع جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الصفقات، وذلك بهدف الانطلاق سريعا في الأشغال، خاصة وأن المواطنين يشتكون كثيرا من الوضعية المهترئة للكثير من الطرقات داخل تراب الولاية، داعيا رؤساء الدوائر إلى المتابعة اليومية لكل المشاريع الجديدة في قطاع الأشغال العمومية، عند الانطلاق في تجسيد الورشات ميدانيا، والعمل في نفس الوقت على استلامها قبل نهاية السنة الجارية.
وحاول مؤخرا رؤساء البلديات الجدد تنظيم عمليات ردم الحفر في الكثير من الطرقات، لكنهم اصطدموا بصعوبة نجاح العملية، بالنظر إلى الإمكانيات الضئيلة التي تتوفر عليها حظائر البلديات.
وأكد رئيس بلدية سطيف على سبيل المثال، أن مصالحه عجزت عن صيانة بعض الطرقات بالنظر إلى وضعيتها المهترئة، والتي تستدعي ضرورة وضع الدراسة وتحويل المشروع إلى الشركات المقاولة المختصة في تهيئة الطرق.
وأعلنت مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية في اجتماع الوالي، عن المشاريع الجديدة في هذه السنة، من تهيئة الطريق البلدي رقم 185 الرابط بين تمالوت وسيدي محند أويحيى وتماست وتيغرمت على مسافة 2,2 كلم ببلدية قنزات، بالإضافة إلى مشروع تهيئة الطريق البلدي رقم 191 الرابط بالطريق البلدي رقم 197 ببلدية حربيل الشمالية على مسافة تمتد 9.6 كلم.
وأكدت الولاية أنها ستطرح جميع الاستشارات القانونية الخاصة بالمشاريع الجديدة في القريب العاجل، حتى يتسنى للشركات المقاولة الانطلاق في الأشغال بصورة رسمية في الأسابيع القليلة المقبلة.
أحمد خليل
