كشفت مصادر موثوقة بأن وزارة العدل أمرت ، نهاية الأسبوع، بفتح تحقيق على خلفية توقيف كاتب ضبط بمحكمة الحجار بعنابة، بتهمة تسريب محاضر و أوامر بالتفتيش صادرة عن نيابة الجمهورية، لفائدة شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.
و حسب ذات المصادر، فإن لجنة تفتيش ستحل بمحكمة الحجار، بداية هذا الأسبوع، للوقوف على الوقائع الخطيرة التي تورط فيها كاتب ضبط، بعد اكتشاف محادثات عبر «الماسنجر» يرسل فيها المحاضر التي وقعتها نيابة الجمهورية، لمنح الإذن بالتفتيش لفرقة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، لمداهمة أماكن تردد المتهم الرئيسي في قضية حجز 75 كلغ من المخدرات.
و استنادا لمصادرنا، فقد جاء اكتشاف تعاون كاتب الضبط مع أفراد شبكة ترويج المخدرات، بعد توقيف 3 أبناء للمتهم الرئيسي الفار، بينهم ابنته المحامية، كانوا يتلقون عبر حساباتهم على الماسنجر، التسخيرات التي كانت تصدرها نيابة محكمة الحجار بعد توقيعها مباشرة، لتنبيههم قبل وقوع التفتيش، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني، من تتبع جميع الاتصالات التي كانت تقع بين كاتب الضبط و المحامية و باقي المتهمين و معرفة طبيعة المحاضر التي كانت ترسل إلى أفراد شبكة المتاجرة بالمخدرات.
و استنادا لمصادرنا، فقد صدر في حق 5 متهمين أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، مع وضع المحامية تحت نظام الرقابة القضائية، بينما مازالت التحقيقات متواصلة لكشف المزيد من المعلومات و الأشخاص الضالعين في القضية و ملاحقة الأشخاص المتواجدين في حالة فرار.
و على إثر اكتشاف مصالح الضبطية القضائية لتعاون كاتب الضبط مع أفراد عصابة المتاجرة بالمخدرات، قام النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة الطريقة التي كانت تستخدم في تسريب و تصوير المحاضر، كون كاتب الضبط لا يعمل بأمانة وكيل الجمهورية، حيث كانت تصله أوامر التفتيش و الضبط و الإحضار و غيرها من المراسلات القضائية بطرق أخرى، كما تم استغلال المعلومات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق، بهدف تحديد المسؤوليات في تسريب هذه المراسلات التي تعتبر سرية للغاية و التي كان كاتب الضبط يفشيها لأفراد الشبكة، حيث تمت متابعته بجناية إفشاء أسرار مهنية و المشاركة في نشاط المتاجرة بالمخدرات.
و تشير مصادرنا، إلى تحويل اختصاص التحقيق في القضية، إلى محكمة عنابة، بعد توسيع نطاق التحريات، مع إمكانية الفصل في الملف على مستوى القطب الجزائي المتخصصة في جرائم المخدرات بقسنطينة.
من جهتها طلبت وزارة العدل الملف المهني لكاتب الضبط، للنظر في سيرته المهنية، كونه موظفا في قطاع العدالة طيلة 26 سنة، كما يعد التسريب أو التعاون مع عصابات، سابقة و وقائع خطيرة تستدعي التصدي لها بحزم، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة على مستوى أمانات نيابة الجمهورية، بهدف منع تسريب أي معلومات أو أسرار مهنية و كذا المحافظة على سرية التحقيق.
حسين دريدح
