أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، شخصين، بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جناية محاولة السرقة المقترنة بظروف التعدد و العنف و استحضار مركبة و جنحة انتحال وظيفة عسكرية و ارتداء لباس يشبه الزي الرسمي للدرك الوطني و عاقبت كلا من (أ.ب) و (ي.ع)، بخمس سنوات سجنا للأول و أربع سنوات سجنا للثاني، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن أركان التهمة قائمة في حقهما.
حيثيات القضية تعود إلى الثالث من شهر فيفري 2021 في حدود التاسعة صباحا، بينما كان الضحية (م.س) و عائلته المتكونة من الزوجة المريضة و ابنته الطالبة الجامعية، متواجدين داخل المنزل و إذا بثلاثة أشخاص يطرقون باب المنزل على أساس أنهم من أفراد الدرك الوطني، تابعين لفصيلة الأبحاث لباب الجديد بالجزائر العاصمة، حيث قام صاحب المنزل بفتح الباب للتحدث معهم و شاهد شخصين منهم يرتديان الزي الرسمي للدرك الوطني، أما الشخص الثالث فكان بالزي المدني على أساس أنه برتبة نقيب تابع لمجموعة الدرك الوطني بسكيكدة.
أفراد العصابة و لكي لا ينكشف أمرهم، قاموا باستدراج صاحب المنزل إلى غرفة الاستقبال و بعد الدخول أوهموه أنهم بصدد التحقيق معه و تفتيش منزله و بعد التأكد من هويته و هوية زوجته و من دون سابق إنذار، قاموا بالاعتداء عليهما بالضرب مطالبين في كل مرة بمعرفة جميع الأفراد المتواجدين في المنزل، حيث ظن المشتبه فيهم أن البنت الصغيرة قاصر و لا تعيق مهمتهم، حينها قاموا بتقييد والدها بواسطة شريط لاصق على مستوى يديه و فمه و عنقه لكي لا يستطيع الحراك، ليتفطن الضحية حينها إلى أنه يتعامل مع عصابة و ليس أفرادا من الدرك.
و في تلك اللحظة كانت ابنته (خ) داخل غرفتها تستمع للحوار بين والدها و أفراد الدرك المزعومين، فهمت مباشرة إلى البهو المؤدي إلى غرفة الاستقبال، لتشاهد الوقائع المذكورة و التأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا ينتسبون لجهاز الدرك الوطني، حيث خرجت من المنزل و هي تصرخ مستنجدة بالمارة، ثم استعملت هاتفها النقال للاستنجاد بأفراد الأمن الوطني عن طريق الرقم الأخضر.
أفراد الدرك و مباشرة بعد وصولهم بلاغا عن اقتحام ثلاثة أشخاص لمنزل صيدلي، قامت بتشكيل دورية تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة و التنقل إلى عين المكان و بتمشيط المواقع المجاورة لمكان الواقعة، رفقة مصالح الأمن الوطني، تم العثور على السيارة المستعملة في الاعتداء و السرقة بمكان المحجرة الرومانية، حيث كانت المركبة بلون رمادي و بلوحة ترقيم مموهة، كما تم إخفاء شعار شركة الصنع و استبداله بشركة أخرى.
و بعد الاستعانة بأفراد الشرطة التقنية و العلمية للأمن الوطني، تم رفع البصمات و تفتيش المركبة، ليتم العثور بداخلها على نسخة من عقد كراء المتهم (س.ز) و باستغلال البصمات المرفوعة من السيارة المستحضرة من أجل السرقة و الاعتداء و تعريفها على نظام التعرف الآلي على البصمات، جاءت النتيجة إيجابية، إذ تبين وجود بصمة تعود للمسمى( ر.ي) و منها انطلقت التحقيقات ليتم توقيف مشتبه فيهما ، فيما تمكن آخران من الفرار إلى خارج أرض الوطن.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم (أ.ب) بالوقائع المنسوبة إليه، لكنه نفى أن يكون قد ارتدى لباس الدرك الوطني، مضيفا بأنهم دخلوا إلى منزل الضحية، بينما صرح الثاني (ي.ع) بأنه كان مكلفا بمراقبة و تتبع تحركات أفراد العائلة و لم يكن متواجدا وقت الوقائع مع أفراد العصابة و طلبا من العائلة أن تصفح عنهما، أما ابنة الصيدلي، فقد صرحت بتفاصيل الوقائع بكل دقة و بتأثر كبير، ما جعل الحضور يذرفون الدموع تأثرا بما جرى لهذه العائلة التي نجا أفرادها من موت حقيقي، حيث تحصل الوالد على شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل بـ14 يوما و عشرة أيام لزوجته.
و قد صرح الصيدلي خلال مراحل التحقيق، بأن أفراد العصابة كانوا قد دخلوا منزله من أجل سرقة مبلغ 650 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات و حلي زوجته. كمال واسطة
