أودع يوم أمس، ثلاثة متهمين بالتسبب في الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي بمستودع لتخزين العطور بعين ولمان الحبس بعد مثولهم أمام المحكمة.
وكان الحادث تسبب في وفاة ثمانية أشخاص، ويتعلق الأمر بستة أطفال وامرأتين. واستمع وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان الابتدائية لأكثر من عشرين شخصا، بينهم متهمون وشهود، قبل تحويل الملف إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر في حق ثلاثة أشخاص قرارا بالإيداع، ويتعلق الأمر بكل من: صاحب المستودع الذي يحمل هوية «ص.ت»، بالإضافة إلى مسيرين اثنين يشتغلان معه.
وحسب مصدر قضائي فإن التحقيقات مستمرة وتشمل أيضا العديد من الأطراف، من بينهم صاحب المنزل والجيران، خاصة وأن التحقيقات الأولية المنجزة من قبل الشرطة العلمية، تفيد بوجود ورشة سرية مختصة في تقليد العلامات العالمية للعطور والمواد التجميلية، داخل المستودع مع وجود كميات معتبرة من المواد الخطرة سريعة الالتهاب والانفجار داخل هذا المستودع.
وكانت المصالح الأمنية لأمن دائرة صالح باي، قد فككت قبل أشهر قليلة ورشة سرية لتقليد علامات عالمية في العطور ببلدية عين ولمان، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود ورشة سرية يمتلك صاحبها سجلا تجاريا لاستيراد العطور، لكن المعني يقوم بتصنيعها في مكان سري بمواد غير معروفة ومضرة للمستهلك.
وينظم اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان ندوة صحفية، من أجل تقديم آخر المعلومات حول التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، منذ وقوع الانفجار المتبوع بحريق في المستودع، وهو الحادث الذي تسبب في إثارة الرأي العام بعد وفاة ثمانية أشخاص.
وفي سياق متصل، قامت يوم أمس لجنة ولائية مكونة من مدير السكن ومدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بسطيف بزيارة إلى مكان الحادث، من أجل القيام بمعاينة ميدانية للسكنات المتضررة، قبل الشروع بعدها في وضع خطة محكمة لإعادة ترميمها في أقرب وقت ممكن، وذلك بأمر من السلطات العليا للبلاد.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ولمان، ياسين قرباص، أن عملية ترميم المنازل المتضررة قد انطلقت في الساعات الأخيرة، من خلال رفع الركام والنفايات، قبل الانطلاق في أشغال إعادة الاعتبار لجميع غرف تلك المنازل، على أمل تسليمها قريبا لأصحابها.
أحمد خليل
