قال مدير الأشغال العمومية لولاية الطارف ، محمد قاقي، «للنصر»، أن مساع حثيثة تبذلها السلطات المحلية لدى الجهات المركزية، من أجل تسجيل مشروع تهيئة وتوسيع ميناء القالة و تحويل جزء منه للنزهة لتنشيط حركة السياحة المحلية، بعد أن أنهت مصالحه الدراسات التقنية للمشروع و الذي تجاوزت تكلفته 45مليار سنتيم.
و أوضح المسؤول، بأنه تم إدراج مشروع تهيئة وتوسعة ميناء القالة القديم ضمن أولويات قطاعه، أثناء جلسات التحكيم لدى وزارة المالية، بالنظر للأهمية التي يكتسيها لتطوير قطاع نشاط الصيد البحري أحد مؤهلات المنطقة و ذلك من خلال توسيع الميناء بإنشاء أماكن رسو جديدة للرفع من طاقة استيعاب السفن، بما من شأنه أن يسهم في الدفع بقطاع الصيد البحري و خلق الثروة و مناصب الشغل، خصوصا و أن هذا المرفأ يبقى يستقطب فئة البطالين بالانخراط في هذا المجال، في ظل افتقار الجهة لقاعدة صناعية أين يرتكز أغلب نشاط سكان بلدية القالة و المناطق المجاورة لها على نشاط الصيد البحري.
و أردف المتحدث، بأن عملية التهيئة و التوسعة بالميناء القديم للصيد، ستمس إعادة الاعتبار لمكسرات الأمواج أمام تدهور حالتها و أخرى التهمتها مياه البحر، بالشكل الذي بات يهدد بغرق السفن جراء تدفق الأمواج العاتية على الميناء خلال فترة التقلبات المناخية، علاوة على تهيئة جزء من الميناء القديم بتحويله لقوارب النزهة في سياق تشجيع السياحة المحلية و استحداث مواطن للشغل، أمام المكانة التي يكتسيها الميناء المذكور لموقعه الحضري الإستراتيجي المطل على واجهة المدينة القديمة، ما جعل منه قبلة للسياح و المصطافين لاكتشاف مناظره الخلابة، ناهيك عن المكانة التاريخية التي يكتسيها الميناء القديم للقالة الذي يعد من اعرق موانئ الصيد البحري التي أنشئت مع بداية دخول المستعمر الفرنسي للجزائر و هذا بعد أن كان المرفأ المذكور قد استفاد في وقت سابق من عدة عمليات ترمي إلى إعادة تأهيله و معالجة بعض النقائص المسجلة به، خاصة من ناحية دعم حائط الإسناد و مكسرات الأمواج التي سجلت بها بعض الإنهيارات الجزئية بوضع القوالب الإسمنتية، بما فيها معالجة مدخل الميناء أمام المشاكل التي يعاني ميناء الصيادين عند دخولهم بسبب علو الأمواج و كثرة الصخور الصخرية التي تهدد قواربهم بالتلف و الغرق.
من جهة أخرى، تجري أشغال تهيئة و توسعة الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة على قدم وساق، من خلال الزيادة في طاقة استيعابه، بزيادة مساحة 120 مترا طوليا و هي العملية التي رصد لها غلاف مالي قدره 84 مليار سنتيم، على أن تسلم الأشغال قبل حلول هذه الصائفة و هو ما من شأنه رفع طاقة استيعاب الأسطول البحري من 142 وحدة صيدية إلى 168 وحدة صيدية، بعد الزيادة في مساحة الرصيف من 780 مترا طوليا إلى 900 متر طولي و استكمال كل أشغال التهيئة و التوسعة المطلوبة، الأمر الذي سيمكن من استحداث عشرات مواطن الشغل للعاطلين و الرفع من قدرات الإنتاج السمكي و إنشاء بعض الورشات الحرفية، بما فيها تشجيع الإستثمار الخاص في هذا القطاع، بفتح الميناء أمام المتعاملين لاقتناء القطع الصيدية بأصنافها و إقامة مشاريعهم في البحر و على اليابسة، في ظل توجه السلطات المحلية نحو إعادة بعث هذا القطاع الحيوي، لخلق صناعة صيدية واعدة تسهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و من ثمة إعطاء القطاع القيمة المضافة باستغلال القدرات التي يتيحها نشاط الصيد البحري. نوري.ح
