أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، المسمى (م.ت)، بجناية محاولة القتل العمد، طالت شقيقه (ع.ت)، و عاقبته بـ 18 شهرا سجنا، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا، مؤكدا في مرافعته، أن أركان التهمة قائمة في حق المتهم.
حيثيات القضية تعود إلى الثامن من شهر ماي 2021، عندما تقدم إلى مصالح الضبطية القضائية بدائرة سيدي مزغيش، الضحية (ع.ت) الساكن بمنطقة عين النصارى، قصد تقديم شكوى، حاملا معه شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل بـ60 يوما بعد تعرضه للضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض (ساطور) من طرف أخيه.
و كشفت مجريات التحقيق، أن الحادثة وقعت أمام المنزل العائلي، عندما سمع صراخا و سبا و شتما، فخرج الضحية يستفسر عن هذا الصراخ، لكن شقيقه أجابه بعبارة سأقتلك و توجه مباشرة إلى سيارته و أحضر معه ساطورا و وجه له عدة ضربات على مستوى الرأس، ما تسبب في فقدانه للوعي و تبين بعد مواصلة التحقيق، أن سبب الاعتداء يعود إلى عدم تنازله عن شكوى تقدمت بها زوجته ضده في قضية ضرب و جرح عمدي.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مرجعا السبب إلى خلافات عائلية، قبل أن تتطور إلى شجار قام من خلالها بتوجيه ضربات إلى شقيقه بواسطة مفك براغي و ساطور و ذلك دفاعا عن النفس و لم يكن في نيته قتل شقيقه.
أما الضحية فقد أكد أنه تعرض لاعتداء من طرف أخيه، تطلب إجراء عملية جراحية على مستوى الرأس و تحصل على عجز مدته 60 يوما، مرجعا السبب إلى خلافات عائلية، مؤكدا أنه قرر مسامحته و الصفح عنه.
دفاع المتهم أكد في مرافعته أن موكله قام بالاعتداء على الضحية، لكنه لم يكن ينوي قتله، بدليل أنه نزع سترته لتضميد جراحه، كما طلب منه أن ينقله إلى المستشفى لكن الضحية رفض و لا يوجد عامل أجنبي وقت الوقائع منعه من قتله و طالب بإعادة تكييف التهمة إلى جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عجز بـ60 يوما، و إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لظروفه العائلية و بحكم أنه رب عائلة رزق بمولود و لم يتمكن من رؤيته. كمال واسطة
