رئيس المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي: سجلنـــــا اختــــلالات في تجسيـــــد المشاريع

كشف، أمس الأول، رئيس المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي محمد سبسيس، عن تسجيل المجلس الذي يرأسه اختلالات في تجسيد المشاريع التنموية، خاصة منها المندرجة تحت غطاء صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وذلك نتيجة الضعف المسجل، في تنفيذ بعض البرامج عبر عديد القطاعات، وأضاف المتحدث بأن الهيئة المنتخبة التي يتولى تسييرها، دعت السلطات الولائية لضرورة إعادة النظر في كيفية متابعة تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع مختلف الفاعلين.
رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد سبسيس، وفي لقائه بالنصر أشار بأنه وجب بداية تثمين مجهودات الدولة، فيما تعلق بتنفيذ برامج المخططات البلدية للتنمية، أين تجاوز المؤشر نسبة 70 بالمائة، ناهيك عن بلوغ موشر تنفيذ المخططات القطاعية نسبة 70 بالمائة كذلك، ولو أن الاختلالات مسجلة في التنفيذ في عدة قطاعات، على غرار قطاع الموارد المائية اين لم تتعد نسبة استهلاك الاعتمادات المالية نسبة 33.44 بالمائة و في قطاع الصحة أين بلغت النسبة 28.20 بالمائة، واعتبر المتحدث بأن لغة الأرقام تغني عن كل فلسفة في هذا الموضوع.
رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي كان في العهدة المنقضية، رئيسا للجنة الاستثمار والتشغيل، أكد بأنه تم التطرق في العهدة السابقة لواقع ملف الاستثمار والتشغيل من خلال مناطق النشاطات والتخزين، التي تتوفر على نوع من الاستثمار لم يرق للإمكانيات المسخرة من طرف الدولة.
وفي حديثه عن وضعية التنمية بالولاية، اعتبر المتحدث بأن هناك نوعا من التراكمات خلال العهدة السابقة ومع بداية العهدة الحالية، أين سجل المجلس نوعا من الاختلالات بين ما هو مرصود من إمكانيات من طرف الدولة وبين ما هو مجسد واقعا، مضيفا بأن ناتج الحساب الإداري والميزانية الإضافية لسنتي 2020 و2021، تطرقا إلى أن حجم استهلاك الاعتمادات المالية لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لم يتعد 27 بالمائة، وبالنسبة لناتج الحساب الإداري لقسم التجهيز والاستثمار فبلغ 26.18 بالمائة، فالمبلغ الإجمالي المخصص لصندوق الضمان والتضامن قدر بـ1332 مليار سنتيم من سنة 2019 إلى نهاية العهدة الماضية ولم تتعد نسبة الاستهلاك 27 وهي نسبة -يراها المتحدث- ضعيفة جدا، وأثرت على مختلف القطاعات التي كان المجلس يأمل أن تعطي دفعا لعجلة التنمية بالولاية، ومعها تحسين الخدمة العمومية ومعها الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشار المتحدث بأن الاختلالات في التسيير شملت قطاعات مختلفة، من بينها قطاعات مرتبطة بالتنمية على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، والاختلالات ناتجة عن عدم تقدير قيمة الإمكانيات المادية وتوجيهها للاستثمارات الحقيقية،
ومن بين المشاريع التي لم تنطلق والممولة على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مشروع تجهيز المطاعم المدرسية عبر إقليم الولاية والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 114 مليون دينار وكذا مشاريع مرتبطة بدراسة وإنجاز أقسام توسيع بالحرملية ومشتة عين البيضاء عين فكرون ومجمع مدرسي بمشتة حناشي بهنشير تومغني إلى جانب ما هو مرتبط بقطاع الأشغال العمومية، أين لم تنطلق عديد مشاريع فتح مسالك ريفية بين الضلعة والجازية وكذا بالعامرية، ومشاريع مختلفة للربط بشبكة الغاز الطبيعي عبر عديد المشاتي على غرار سيدي أونيس بعين فكرون وساكر محمد بقصر الصبيحي وجر الزيتون سوق نعمان وتاطوبت بالحرملية، وعملية أخرى لإعادة تأهيل الملاعب عبر إقليم الولاية بأكثر من 203 ملايين دينار لم تنطلق،
و أوضح المتحدث، بأن مشاريع أخرى بمديرية الري لم تر النور، على غرار تجهيز وكهربة 14 نقبا مع إنجاز خزانات مائية بقيمة مالية بلغت 170 مليون دينار، إضافة إلى عمليات لإنجاز شبكة التطهير والقضاء على النقاط السوداء في مجال التطهير، بأكثر من 80 مليون دينار.
ومن بين أسباب تعطل المشاريع، بحسب المتحدث العراقيل والصعوبات التقنية المرتبطة بنقص الدراسات، وكذا سوء تسيير الشأن المحلي في العهدة الماضية، أين دعا المجلس لضرورة العمل على القضاء عليه، مضيفا بأنه وجب كذلك الارتقاء بالتنمية لتطلعات المواطن، وتم في المقابل الاتفاق على تنظيم جلسات تقييم شهرية مع السلطات الولائية، من أجل متابعة ملف التنمية بالولاية، وفيما يخص برامج التنمية على مستوى المجالس المحلية تم تسجيل ضعف في استهلاك الاعتمادات المالية وتنفيذ البرامج، وبين المتحدث بأن في هذا البرنامج استهلكت بلدية عين مليلة فقط ما نسبته 43 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبلغت النسبة ببلدية بئر الشهداء 28 بالمائة، ولم تتعد النسبة 2.79 بالمائة بعين كرشة، وتوقفت في الضلعة عند نسبة 1.35 بالمائة، واستقرت في بعض البلديات عند 0 بالمائة، وهي وضعية تعكس بعض الاختلالات في تسيير الشأن المحلي عبر بلديات الولاية، وأكد المتحدث بأن حجم استهلاك الاعتمادات المالية ضمن البرامج البلدية للتنمية لم يتعدى إجمالا نسبة 35 إلى 40 بالمائة.
و دعا المتحدث إلى ضرورة تدارك الأمر من خلال ممارسة المجالس البلدية لصلاحيتها في دفع عجلة التنمية، وتسهيل إجراءات الرقابة الخارجية بعيدا عن البيروقراطية، وضرورة رسكلة وتكوين المنتخب المحلي للقيام بمهامه على أكمل وجه، معرجا على مسألة بواقي عمليات الإنجاز في صندوق الضمان والتضامن بين البلديات التي بلغت 70 بالمائة وبلغت ضمن البرامج البلدية للتنمية نسبة 60 بالمائة، وهي أرقام يراها رئيس المجلس الشعبي الولائي مرتفعة جدا، متأسفا في الوقت نفسه عن الوضعية التي وجد فيها المجلس قطاع الاستثمار بالولاية، أين تم استهلاك كل العقار الصناعي من دون تحقيق الفائدة المرجوة من ذلك، إضافة إلى أن بعض مناطق النشاطات والتخزين حوّلت عن نشاطها وتحوّلت المشاريع على الورق إلى سكنات خاصة.
و ذكر المتحدث، أن منطقة النشاطات الشرقية، رُصد لها غلاف مالي يتجاوز 100 مليار سنتيم، غير أن الاستثمار بها شبه منعدم، وإجمالا وفي أكثر من 1300 ملف في مجال الاستثمار الصناعي، تم اعتماد نحو 600 ملف، وعلى أرض الواقع بعد 3 سنوات لم تتعد عدد الاستثمارات المجسدة والتي دخلت حيز الإنتاج أصابع اليد الواحدة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في جدية ملفات الاستثمار، مع الحرص على تطهير مدونة البرامج التي سطرتها الدولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
و أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي بأن الهيئة التي يرأسها ترفض ما سجلته من تراخ في تسيير الشأن المحلي، وتأمل أن يتغير الوضع مع المجالس البلدية الحالية نحو الأفضل، مشيرا بأنه التمس خلال الأشهر الثلاثة من العهدة الجارية تسارع الوتيرة من خلال تكثيف اللقاءات التنسيقية بين مختلف القطاعات، متوقعا تغير الأرقام الحالية نهاية شهر مارس الداخل، مبينا بأن ملف الاستثمار يلزمه حل جذري،.
كما أكد المتحدث، أن المجلس ولأجل تشريح واقع التنمية بالولاية، برمج دورته العادية الأولى والرابعة للسنة الماضية، لفتح ملف التنمية بالولاية، لمناقشة وضعيتها والآفاق المرجوة منها، مؤكدا بأن المجلس يسعى لخلق توازن بين الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة، والأهداف المسطرة والمحققة على أرض الواقع خاصة في مجال الاستثمار.     
أحمد ذيب