أعلن والي سطيف، أمس الأول، عن إنشاء 11 منطقة نشاطات صناعية مصغرة بكل من بلديات الأوريسيا، عين الكبيرة، عين ولمان، عين أزال، بني فودة، الرصفة، حمام السخنة، صالح باي وأولاد صابر.
و أضاف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أن مصالحه تمكنت في ظرف وجيز، من معالجة الكثير من الملفات الاستثمارية التي كانت عالقة طيلة السنوات الماضية، مقدما بعدها مختلف الأرقام الرسمية المسجلة بولاية سطيف، من خلال الإشارة إلى تسليم 84 رخصة استغلال استثنائية و تسليم 87 شهادة مطابقة و 96 رخصة بناء لفائدة المشاريع الجديدة، أي بمجموع 221 ملفا استثماريا جديدا.
و استمع وسيط الجمهورية «إبراهيم مراد» بقاعة الاجتماعات، لشروحات مفصلة حول موضوع واقع الاستثمار المحلي بسطيف، من خلال تقديم عرض مفصل عن أهم الجهود المبذولة لمرافقة المستثمرين و رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة و التي سمحت بعدها للمتعاملين الاقتصاديين بمباشرة نشاطاتهم الاستثمارية، بعد تمكينهم من مختلف الرخص المتعلقة بالاستثمار.
و استغلت مصالح الولاية هذه الزيارة، لتقديم أرقام مفصلة بالتدقيق، حول الجهود المبذولة لرفع العراقيل الخاصة بالاستثمار الفلاحي، من خلال الكشف عن تخصيص الخزينة العمومية لغلاف مالي قدره 44 مليار سنتيم، من أجل ربط 188 مستثمرة فلاحية بطاقة الكهرباء الريفية.
وكشفت الولاية في تقديم الشروحات، عن كون أغلبية أصحاب المستثمرات الفلاحية يرفضون التكفل باقتناء المحولات الكهربائية، ما جعلها تقترح إدراج اقتناء تلك المحولات في فاتورات الاستهلاك على عدة سنوات.
و مباشرة بعد حصول وسيط الجمهورية على أهم الأرقام الخاصة بالاستثمار المحلي، كانت وجهته بعدها لزيارة و معاينة عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي استفادت، مؤخرا، من التدابير المتعلقة برفع القيود، مثل: وحدة تحويل المواد الحديدية و شبه الحديدية و البلاستيك المسماة العاشر من رمضان ببلدية بازر سكرة و وحدة مسبك الألمنيوم بنفس البلدية و وحدة تحويل الخشب بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية العلمة و وحدة إنتاج مواد التجميل ومنتوجات التطهير الجسدي «دوريان» ببلدية مزلوق و أخيرا مصنع إنتاج الأطر الهوائية «إيريس» بالمنطقة الصناعية لبلدية سطيف.
و أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية، أن ولاية سطيف تتوفر على جميع مقومات النجاح، التي تسمح لها دائما باحتلال الريادة في مجال الاستثمار الاقتصادي، مؤكدا أن الأرقام المحققة إيجابية و مساهمة المستثمرين المحليين في النهوض بالقطاع الاقتصادي ملموسة و واضحة، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون»، مجسدة في أفضل صورة بولاية سطيف، بدليل النجاح في مرافقة السلطات العمومية للعشرات من الشباب المستثمرين في تجسيد مشاريعهم ميدانيا و هو ما يساهم -حسب قوله- في تغيير مستوى معيشة المواطن نحو الأفضل، تطبيقا للإلتزامات التي يرفعها رئيس الجمهورية بصورة مستمرة أمام المواطن.
و أوضح وسيط الجمهورية، بأن إنشاء مناطق النشاطات المصغرة بجميع ولايات الوطن، كفيل بامتصاص البطالة وسط الشباب، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة مواصلة تشجيع و تسهيل الإجراءات لتجسيد المشاريع الاستثمارية الجديدة.
و استغل الوسيط، إبراهيم مراد، زيارته إلى ولاية سطيف، من أجل الذهاب إلى مقام الشهيد لرفع السلام الوطني على أرواح الأبرار، تزامنا مع إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين المصادفة لـ24 فيفري من كل سنة.
كما أنه قام بزيارة تفقدية لمقر المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية، حيث اطلع على ظروف عمل هذه الهيئة و مدى متابعة انشغالات المواطنين و التكفل بها مع مختلف الهيئات العمومية.
و قبل يوم واحد من زيارة وسيط الجمهورية، أشرف الوالي، كمال عبلة، على توزيع رخص استثمارية لفائدة عدد من حاملي المشاريع الجديدة، تنفيذا لورقة الطريق المسطرة، لمعالجة مشاكل المستثمرين و رفع كل القيود و العراقيل التي حالت دون تجسيد مشاريعهم ميدانيا.
و أشرف الوالي رفقة المدراء التنفيذيين، على تسليم 49 رخصة جديدة خاصة بالمشاريع الاستثمارية و يتعلق الأمر بكل من رخص استغلال استثنائية، رخص استغلال عادية، رخص تغيير النشاط و أخيرا رخص البناء.
و أكد الوالي أمام المستثمرين، ضرورة الانطلاق في تجسيد مشاريعهم قريبا، في سبيل توفير مناصب الشغل للآلاف من الشباب و المساهمة في خلق الثروة و تحقيق الرهانات الاقتصادية المسطرة في سنة 2022.
أحمد خليل
