علمت «النصر» من مصادر مؤكدة، عن وجود خلافات حادة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ولمان، بسبب طريقة العمل التي سيتبعونها في ضبط القائمة المؤقتة الخاصة بالمستفيدين من السكن في صيغة البناء الريفي.
في حين شرع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوطالب، في زيارة ميدانية إلى عدد من القرى، للوقوف على حقيقة الوضعية المعيشية لعدد من مودعي ملفات الاستفادة من البناء الريفي.
وكشفت مصادر من بلدية عين ولمان، عن وقوع خلافات بين الأعضاء المنتخبين، حول الطريقة المثلى لضبط القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 20 سكنا من سنة 2021، بسبب إصرار بعض الأعضاء على إعادة دراسة جميع الملفات، في حين رفض البقية هذا المقترح لكون المجلس السابق قد درس كل الملفات، قبل تصنيفها في سجلات رسمية حسب درجات الاحتياج.
واجتمع الأعضاء، الأربعاء الماضي، بهدف الدعوة لإعادة النظر في الملفات، ما أحدث انقساما بين المنتخبين، لاسيما بعد تهديد أحد مندوبي الفروع بالاستقالة في حال إقصاء أحد أقاربه من الاستفادة.
و انتهى هذا الاجتماع باتفاق الأعضاء على عدم إدراج أي مستفيد من أقاربهم في القائمة المؤقتة و تكليف رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد وضبط القائمة.
و في السياق نفسه، شرع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوطالب، في تنظيم خرجات ميدانية لعدد من القرى، مثل: قرية أم عمر، الدار البيضاء و قبردلح، من أجل الوقوف على الوضعية الاجتماعية و السكنية لأصحاب ملفات الاستفادة من السكن في صيغة البناء الريفي.
وأكد المسؤول الأول عن البلدية، أن مصالحه ستدرس جميع الملفات بكل شفافية، قبل الشروع في ضبط القائمة النهائية الخاصة بالحصة المقبلة، مؤكدا أن ولاية سطيف قد أكدت على تخصيص العدد الكافي من إعانات البناء الريفي لصالح مواطني البلدية الواقعة قي أقصى جنوب الولاية.
أحمد خليل
