شكلت زيارة وزير الصناعة لولاية برج بوعريريج، فرصة للمستثمرين المحليين لطرح انشغالاتهم و التعريف بالإمكانيات الاقتصادية و الصناعية على مستوى الولاية، أين تطرق أحد المستثمرين في مجال صناعة الحلويات و المواد الغذائية، إلى مشكل المنافسة غير الشرعية، التي أخلت بحسبه بمنتوج المؤسسة، أين يتم تقليد منتوج لعلامة مسجلة من منتوجه في تركيا، ويستورد ليسوق في السوق الوطنية.
و في هذا الخصوص أكد الوزير على حماية المنتوج الجزائري من التقليد، ومتابعة القضية، بعدما أشار المستثمر إلى مراسلة جميع الهيئات والوزارة الوصية منذ مدة، غير أن الملف مازال يراوح مكانه، دون اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، رغم حيازته لجميع الوثائق والتراخيص وحقوق الملكية، وتصنيعه لهذا المنتوج على مستوى الوحدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج، حيث جدد الوزير تأكيده على النظر في هذا الملف، و مرافقة المستثمرين الجادين لتحقيق الوثبة الاقتصادية المرجوة، كاشفا عن اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تصب في صالح المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجادين، ومن ذلك التحفيزات والتسهيلات المعتمدة منذ بداية شهر ديسمبر الفارط، ما سمح بدخول 44 مؤسسة حيز الإنتاج، بعد منحها رخص استثنائية، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كانت سببا في تعطيل العديد من المشاريع، من خلال انتداب لجان وطنية و ولائية لمواجهة العراقيل والإصغاء لانشغالات المستثمرين ومرافقتهم .
و ركز الوزير في حديثه مع المتعاملين الاقتصاديين، على دعم الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني، والمتعاملين الجادين، والتعامل بصفة صارمة لاسترجاع العقار الصناعي من المستثمرين المتخاذلين ، كاشفا عن مباشرة المديرية الوصية لإجراءات استرجاع حوالي 50هكتارا سيعاد توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، بعد بداية العمل وفقا للمنظومة القانونية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري وبداية شهر أفريل القادم .
و أشرف الوزير خلال زيارته على منح ثلاث تراخيص استثنائية لفتح ثلاث مؤسسات جديدة، تضاف إلى المؤسسات التي تم افتتاحها منذ بداية تطبيق الاستراتيجية الجديدة للانعاش الاقتصادي، مؤكدا على دعم الديناميكية التي يشهدها القطاع في الولاية، بافتتاح مناطق النشاطات المصغرة التي بلغ عددها 23 منطقة موزعة على 13بلدية، داعيا مديرية الصناعة إلى مرافقة المؤسسات الصناعية وتشجيعها على الرفع من نسب الادماج وتحسين نوعية المنتوجات وجودتها، لدخول الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الافريقية التي تتطلب بلوغ نسبة 40 بالمائة من الادماج و هو ما حققته العديد من المؤسسات المختصة في الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية، و المؤسسات المختصة في الصناعات التحويلية على مستوى الولاية، ما سمح لها بتصدير منتوجاتها إلى العديد من الدول الإفريقية و الأوربية .
و في عرض لواقع القطاع من طرف مديرة الصناعة، أكدت على أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوال 12 ألف مؤسسة تتوزع نشاطاتها على صناعة الإلكترونيك، الصناعات الغذائية، الكيمياء والبلاستيك، و مواد البناء، موزعة على ثلاث مناطق صناعية و 18 منطقة نشاط، سيتم تدعيمها لاحقا ب 23 منطقة مصغرة بمساحة اجمالية تفوق 1500 هكتارا.
ع/ بوعبدالله
