ضبطت مديرية السكن بولاية تبسة، الحصص السكنية المتوقع تسليمها خلال، سنة 2022، حيث تعمل من جهة على متابعة مختلف العمليات و تسعى من جهة أخرى لتذليل الصعوبات، للانطلاق في العمليات التي لم تنطلق بعد، أو تلك التي تأخرت لعدد من الأسباب.
و أوضح مدير السكن بالنيابة، نبيل عبدو، للنصر، بأن مصالحه تتوقع استلام و تسليم 7 آلاف و 748 إعانة، أو مسكن في مختلف الصيغ خلال السنة الجارية، منها 3340 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري و 2402 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، إضافة إلى توزيع 446 سكنا ترقويا مدعما و 472 قطعة أرضية ضمن برنامج التحاصيص الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي و من المنتظر أن تتوسع الاستفادات لتشمل كذلك 718 إعانة مالية موجهة للبناء للريفي و 370 إعانة مالية ضمن برنامج، إعانة الدولة لبناء التحاصيص الأرضية. و أشار المسؤول ذاته، إلى أن مصالحه تتابع باهتمام مختلف المشاريع المبرمجة للإنجاز، أو تلك التي في طور الانطلاق و التسليم، حيث تحظى ورشات الانجاز بالمتابعة اليومية من قبل السلطات المحلية و ذلك قصد تسليم تلك السكنات في آجالها المحددة، منبها إلى أن نسب تقدم الأشغال، في هذه العمليات قد تراوحت بين 80 و 90 بالمائة.
المدير الولائي ذكر أن قطاعه قد عرف ديناميكية و حيوية في السنتين الأخيريتين، ما مكن من إنجاز العديد من العمليات و تجاوز التأخير الحاصل في تجسيد مشاريع أخرى، مستدلا في هذا الإطار بما تم توزيعه خلال سنة 2020، التي و رغم جائحة كوفيد 19، إلا أنه تم توزيع 4593 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك الإعانات الموجهة للسكن الريفي و التحاصيص الاجتماعية، بينما تم توزيع 6112 أخرى في سنة 2021 و تتطلع مديرية السكن، إلى تحسين هذا الرقم خلال سنة 2022 و هي معطيات تترجم منحى التطور الايجابي في عمليات التوزيع.
و ذكر، نبيل عبدو، أن قطاع السكن بولاية تبسة، قد استفاد خلال السنة الماضية من برنامج هام بمجموع 1800 وحدة سكنية أو إعانة، منها 1300 سكن عمومي إيجاري و 700 سكن ريفي و 100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و هو ما من شأنه توفير سكنات لطالبيها و تخفيف ضغط الطلبات المتزايدة على مختلف الصيغ، إذ تشير المصادر ذاتها، إلى الانطلاق في 1401 وحدة سكنية أو إعانة سنة 2020 و في 1431 أخرى سنة 2021 و انتهت الأشغال بـ 3047 إعانة أو سكن سنة 2020 و 4790 إعانة أو سكن سنة 2022، غير أن تقديم الملفات من قبل المستفيدين لتحصيل إعانة الدولة الموجهة للتحاصيص الاجتماعية، يبقى من بين أهم الإشكاليات التي تواجه تجسيد بعض هذه الاستفادات، إذا علمنا بأن المعنيين من هذا البرنامج، يستفيدون من مجانية انجاز مختلف الشبكات بنسبة 95 بالمائة، كما يستفيدون من مبلغ 70 مليون سنتيم إعانة الدولة الموجهة للتحاصيص الاجتماعية، فضلا عن الإعانة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
الجموعي ساكر
