يشتكي سكان بلديات ولاية سطيف، من تعمد أصحاب المخابز عرض الخبز المحسن فقط في الرفوف، بأسعار تفوق 15 دينارا للواحدة، مع انعدام شبه تام للخبز العادي بسعره المقنن، خاصة في الفترات المسائية.
النصر عاينت عددا من المخابز بمدينتي سطيف و العلمة، أين سجل توفر للخبز العادي في الفترات الصباحية فقط، مع انعدام شبه تام في الفترات المسائية، حيث يفضل أصحاب المخابز عرض الخبز المحسن أو خبز السميد فقط بأسعار تتراوح ما بين 15 و 20 دينارا للخبزة الواحدة.
و دائما ما يشتكي المواطنون من غياب الخبز العادي في الرفوف، ما يضطرهم في كل مرة للاستفسار عن الأمر و تكون الإجابة دائما من قبل أصحاب المخابز، بأن الخبز العادي تم بيعه بالكامل.
و حسب المواطنين الذين تحدثوا للنصر، فإن أصحاب المخابز يعمدون لإعداد كمية محدودة جدا من الخبز العادي و يطرحونها للبيع في الفترة الصباحية فقط و يتم اقتناؤها بسرعة من قبل المواطنين و بعدها يلجأ الخبازون لإعداد الخبز المحسن الذي لا تخضع أسعاره لأي مواد قانونية مثل الخبز العادي.
و الغريب في الأمر، أن الخبز العادي تجده متوفرا بكميات معتبرة في جميع المطاعم بالولاية، حيث يلجأ أصحاب المخابز لإعداده خصيصا لأصحاب المطاعم في جميع فترات اليوم، فيما يجبرون المواطنين على اقتناء الخبز المحسن. مصالح مديرية التجارة بولاية سطيف، أكدت أنها تكلف أعوان الرقابة بالوقوف يوميا على توفر مادة الخبز العادي في الكثير من المخابز بجميع البلديات، مؤكدة أنها تعمل دائما على مراقبة الأسعار الخاصة بهذه المادة المدعمة و تفرض في كل مرة عقوبات صارمة في حق المخالفين. و دعت المديرية، المواطنين، للتبليغ عن أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز، حتى يتسنى لها تطبيق العقوبات التي قد تصل إلى حد الغلق. و قال رئيس المكتب الولائي لجمعية حماية و إرشاد المستهلك، رضوان ساتة، في تصريح للنصر، إن المطالب «المشروعة» المرفوعة مؤخرا من قبل الخبازين، لا تسمح لهم بممارسة «الطرق الاحتيالية» في بيع هذه المادة المدعمة، حيث قال إن الجمعية أودعت شكاوى كثيرة على مستوى مديرية التجارة ضد العديد من الخبازين، بسبب رفضهم عرض الخبز العادي ذو السعر المقنن على الرفوف و تفضيلهم فقط عرض الخبز المحسن أو خبز السميد اللذان لا يخضعان للسعر المقنن.
و أشار محدثنا إلى أن سكان جميع المدن يشتكون كثيرا من الأمر، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة المعلنة، مؤخرا، من قبل الحكومة و منها تخفيف الأعباء المالية و الضرائب على الخبازين، لكن ذلك لم يشفع -حسب قوله- في الحد من التصرفات غير القانونية، موضحا بأن المستهلك الجزائري يفتقد كثيرا لثقافة المقاطعة و التبليغ، في سبيل وضع حد لهذه الظاهرة التي أثقلت كثيرا جيوب المواطنين. أحمد خليل
