عقد والي سطيف، أمس الأول، ثاني جلسة عمل هذا الأسبوع لدراسة عدد من الملفات الاستثمارية الجديدة العالقة، حيث كان الموعد فرصة لملاقاة أصحاب المشاريع بحضور رؤساء الدوائر و المدراء التنفيذيين.
وخصص اللقاء لمعالجة مختلف الملفات المتعلقة بمنح رخص الاستغلال الاستثنائية وتغيير النشاطات لفائدة المشاريع العالقة، حيث تمت دراسة جميع العقبات التي وقفت حائلا دون تجسيدها ميدانيا، خاصة في ظل اعتماد السلطات العليا على مقاربات اقتصادية جديدة، تتمثل في تشجيع المستثمرين الخواص على إنجاز مشاريعهم مع استفادتهم من جميع التسهيلات الموضوعة، لا سيما العقار الصناعي، بدليل نجاح سلطات ولاية سطيف في إنشاء 11 منطقة نشاطات صناعية مصغرة. واستغل المسؤول الأول على ولاية سطيف، هذا الاجتماع، لدراسة و معالجة 32 ملفا استثماريا جديدا، حيث اطلع على حقيقة العقبات التي وقفت أمام حصول المعنيين على الرخص القانونية و الإدارية اللازمة. ومباشرة بعد دراسة كل الحالات، تم إعطاء أوامر لعدد من المدراء التنفيذيين، بالشروع في حلحلة المشاكل المسجلة بهدف منح الرخص في أقرب الآجال، حتى يتسنى للمستثمرين تجسيد مشاريعهم ميدانيا. كما كان اللقاء فرصة للمستثمرين لطرح انشغالاتهم مباشرة إلى الوالي، حيث قالوا إنهم يريدون وضع مشاريعهم حيز الخدمة قريبا و لن يكون ذلك حسب قولهم، إلا من خلال الحصول على كامل التسهيلات اللازمة. وأسدى الوالي تعليمات للمدراء بمرافقة المستثمرين إلى غاية الحصول رسميا على الرخص القانونية، حتى يتسنى لهم تشغيل المصانع والورشات الجديدة التي ستسمح في النهاية بخلق المزيد من فرص العمل لصالح شباب الولاية.
أحمد خليل
