كشفت مديرة المصالح الفلاحية لولاية الطارف ، شناز زايدي أمس ، في تصريح «للنصر » عن ضخ كمية من البطاطا الموسمية المخزنة في غرف التبريد، تقارب 160 طنا عبر 10 أسواق للرحمة بكبرى البلديات الحضرية، بسعر 60 دينارا للكلغ الواحد لكسر الأسعار في الشهر الفضيل.
و ذكرت المسؤولة، أن كميات البطاطا التي تم ضخها في السوق تم توزيعها بالتنسيق مع مصالح التجارة عبر نقاط البيع المعتمدة، المساحات التجارية و الباعة المتجولين بغرض بيعها للمستهلك مباشرة بسعر لا يتعدي 60 دينارا للكلغ، مشيرة إلى أنه و تحسبا لشهر رمضان، فإن كامل الكميات من البطاطا المخزنة توجه لتوزيعها على أسواق الرحمة على مستوى الولاية بمعدل 10 أطنان يوميا، مع وضع جهاز للرقابة بالتنسيق مع مصالحي التجارة و الأمن و الدرك، للوقوف على مدى احترام التجار بسعر البيع المقنن المحدد لهم، على أن تتخذ كل الإجراءات القانونية و الردعية حيال المخالفين الذين يثبت تحويلهم كميات البطاطا عن غرضها ببيعها خارج أسواق الرحمة و دون التقيد بالسعر المتفق عليه، إضافة إلى وضع ميكانيزمات لمتابعة وضعية السوق و مدى تموينهم بالمواد الأساسية من الخضر و الفواكه و خاصة منها البطاطا.
و قالت مديرة المصالح الفلاحة، إنه تم ضبط قائمة بأسماء التجار المعنيين ببيع البطاطا، من أجل التنقل لجلبها من مستودعات ولاية سكيكدة بعد حصولهم على تراخيص من مصالح التجارة، تجنبا لأي ملاحقات قانونية في الطريق مع الجهات الأمنية و الرقابية، في حين تم تسجيل رفض بعض التجار و الباعة المتجولين على وجه الخصوص، اقتناء البطاطا من سكيكدة بحجة مصاريف التنقل و ضعف هامش الربح، لكون السعر المحدد للشراء يبقى في حدود 55 دينارا للكلغ على أن تباع البطاطا للمستهلك بسعر 60 دينارا، ما يعني أن الهامش لا يتعدى 5 دنانير و هو ما يرفضه عديد الباعة.
و كشفت المسؤولة عن قيام مصالحها بتخزين حوالي 1900 طن من البطاطا من فائض الإنتاج للموسم الفارط، لطرحه عند نقص و غلاء الأسعار بغرض تغطية التوازن في السوق، في إطار برنامج ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، مضيفة بأن كمية البطاطا المخزنة في غرفة التبريد الوحيدة بالولاية التي تسع طاقتها 28 ألفا و 600 متر مكعب، تم تفريغ 250 طنا منها في مرحلة أولى و في المرحلة الثانية، تفريغ ما يقارب 150 طنا لفائدة الباعة المتجولين و تجاز التجزئة لولايات عنابة، سوق أهراس، ميلة و الطارف، في حين تكفلت مصالح التجارة بمراقبة السوق و هؤلاء التجار لمعرفة مدى تقيدهم بسعر البيع، للحد من كل أشكال المضاربة بالبطاطا التي يبقى الطلب عليها كبيرا، في ظل الاختلال المسجل بين العرض و الطلب في المدة الأخيرة، ما أدى إلى بلوغ الأسعار مستويات خيالية.
و تشير مصالح الفلاحة، إلى أن الولاية تبقى منتجة للمحاصيل الصناعية و الحبوب أكثر منها من الخضروات و خاصة البطاطا التي لا تتعدى مساحتها 500 هكتار بإنتاج حوالي 200 ألف قنطار بين موسمية و غير الموسمية، ذلك أن خصوصيات الولاية الفيضية و الطينية، دفعت بعديد الفلاحين إلى تجنب غرس البطاطا تفاديا للخسائر الناجمة عن السيول الشتوية التي تغمر الأراضي الفلاحية، لتبقى النقطة السلبية المطروحة هي العجز المسجل في منشآت التخزين من غرف التبريد، حيث تتوفر الولاية على غرفة تبريد واحدة تبقى لا تغطي حاجيات الفلاحين في تخزين فائض الإنتاج من مختلف المحاصيل و المنتجات الفلاحية الذي يوجه لتخزينه بمستودعات الولايات المجاورة مثل عنابة، سكيكدة و قالمة.
نوري.ح
