انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي في جيجل، أول أمس، وضعية السكن و تسيير برامج مختلف الصيغ و عدم اتخاذ الإجراءات في حق المقاولين المتقاعسين و المتأخرين في إنجاز مشاريعهم، خصوصا برنامج الترقوي المدعم و الحر.
و أشار محررو تقرير من أعضاء المجلس، إلى أن الحصيلة المقدمة من قبل القائمين على قطاع السكن مبهمة و التي لا توضح مستويات الإنجاز بالنسبة لكل صيغة يجري إنجازها و تاريخ الانطلاق في الأشغال، كما جاء في التقرير، أن هناك تأخرا في برنامج الترقوي المدعم، إذ قدرت نسبة عدد السكنات في طور الإنجاز بـ 49,5 بالمائة، أما السكنات غير المنطلقة، فقدرت نسبتها بـ 22,6 بالمائة، لسكنات منحت في إطار مشاريع البرنامج الخماسي 2010 و 2014، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر و كذا طريقة العقوبة و القرارات المتخذة في حق المرقيين العقاريين.
و قد تأسفت رئيسة اللجنة عن ضعف السكنات الاجتماعية الممنوحة للولاية في السنوات الفارطة و التي لا تلبي احتياجات المواطنين و عدد الطلبات المتزايدة، مع تأخر انطلاق الوحدات الأخيرة المقدمة للولاية و المقدرة بـ 400 وحدة، رافقتها وجود «عرقلة» من قبل الإدارة في منح مختلف الصيغ، على غرار قرارات رخصة البناء و شهادة الحيازة و المطابقة، مع صعوبة المنح من السكن الريفي، بالإضافة إلى عدم تسليم سكنات انتهت بها الأشغال ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري و تأخر ربط سكنات موزعة بمختلف الشبكات، خصوصا الغاز و الماء و تطرقت المنتخبة لوجود أغلبية السكنات الجديدة في وضعية تفتقر لمرافق عمومية تلبي حاجيات الساكنة، على غرار منطقتي مزغيطان و أسردون.
و يشير تقرير الحصيلة المقدم من قبل القائمين على قطاع السكن، إلى أن عدد السكنات ضمن الترقوي الحر في مختلف البرامج منذ سنة 2005، تقدر بـ 1725 وحدة مازالت الأشغال جارية لإنجاز 1221 وحدة و بالنسبة لعدد السكن الترقوي المدعم منذ 2010، يقدر بـ 5777 وحدة سكنية، انتهت الأشغال بـ 1442 وحدة، بينما مازالت 1600 وحدة لم تنطلق بها الأشغال.
و ذكر مدير السكن في رده، أنه سيتم العمل على إزاحة مختلف المشاكل و الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة، في ما يتعلق بتأخر تسليم سكن ضمن البرنامج السكن العمومي الإيجاري ( 2014ـ 2019)، حيث عرفت 100 وحدة بزيامة منصورية تأخرا بسبب تغير اختيار الأرضيات و في الوقت الراهن، فإن المشروع انطلق و تقدر نسبة إنجازه بـ 80 بالمائة، أما حصة 300 سكن المسجلة في 2019، فقد عرفت التأخر بسبب إعداد الصفقات و بالنسبة لبرنامج 2021، فقد بلغ البرنامج خلال السنة الفارطة و انطلقت الدراسة و تم تعيين مكاتب الدراسات، إذ تم الطعن في حصة 150 سكنا ضمن ثلاثة مواقع و دراستها ضمن لجنة القطاعات و تم إعداد دفتر الشروط بالنسبة لحصة 150 وحدة و سيتم الإعلان عن الصفقة.
و أكد المسؤول على تطهير مدونة السكنات التي عرفت عجزا في الانطلاق بمختلف الصيغ، كما تم توجيه إعذارات للمتقاعسين و بالنسبة للسكنات غير المنطلقة، فذكر المدير أن الإجراءات قد تمت و سيتم الإعلان عن المناقصات و إطلاق المشاريع قبل نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أن بعض السكنات المنتهية و غير الموزعة، فقد عرفت تأخرا لعدم ربطها بالشبكات، على غرار 700 سكن بالطاهير و تم التنسيق مع الجهات الوصية للتكفل بها.و ذكر المسؤول، أن التجمعات السكنية الجديدة على غرار مزغيطان و أسردون، يتم إنجاز مختلف المرافق الضرورية بها، من قاعات علاج و مؤسسات تربوية حسب الخريطة المعدة مع قطاع التربية، مع انطلاق الإجراءات لبعض المرافق و تقديم مقترحات حول تجهيزات جديدة.
كـ.طويل
