فتحت مصالح الولاية، هذا الأسبوع، بالتنسيق مع بلدية عنابة، ملف مشاريع حظائر السيارات ذات طوابق بوسط المدينة، لمناقشة المشاكل و العوائق المطروحة لدى المستثمرين على مستوى لجنة الإصغاء.
و في هذا الشأن، تم، أول أمس، استقبال صاحب حظيرة السيارات ذات طوابق «الكام»، للاستماع للأسباب التي تقف وراء عدم وضع الموقف حيز الخدمة، رغم انتهاء الأشغال به سنة 2018 و ظل مغلقا لسنوات و ذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعرفها وسط المدينة بخصوص الازدحام المروري الناتج عن التوقف العشوائي و عدم وجود مواقف نظامية للركن.
و حسب ما تمت مناقشته على مستوى لجنة الإصغاء برئاسة والي الولاية، جمال الدين بريمي، فإن الموقف جاهز للاستغلال بعد رفع جميع التحفظات التي كانت موجودة و العمل جار لإنهاء روتوشات تتعلق بالصيانة و طلاء الهيكل الحديدي بمواد ضد الصدأ و القيام بأشغال على مستوى الطابق الأرضي لمنع تسرب المياه. و أكد الوالي للمستثمر، أن مصالح الولاية ترافقه لمنحه جميع التسهيلات من أجل وضع الموقف الذي يتسع لحوالي 130 سيارة، حيز الخدمة في أقرب وقت.
و يعد موقف «الكام»، الحظيرة الخاصة الأولى بوسط المدينة ذات طوابق، حيث كان اختيار المستثمر لموقع المشروع مهما جدا، كونه يقع في قلب المدينة و بأحد أكبر النقاط ازدحاما و ترددا من قبل أصحاب المركبات و التي تربط محور الدوران الحطاب بالشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية و جاء هذا المشروع بهدف التقليل من زحمة المرور بالمنطقة المحيطة و كذا الركن العشوائي للسيارات.
و استنادا لمصادرنا، فإنه توجد 6 مشاريع حظائر للسيارات بطوابق بعاصمة الولاية، بعد سنوات من اقتراح مشاريع من هذا النوع على غرار تطوير موقف "سطمبولي" التابع لبلدية عنابة و الذي يحتوي على طابق واحد، كما يوجد مشروع جدي لإنجاز موقف مقابل محطة النقل الحضري سويداني بوجمعة، من قبل المستثمر «عبادي» صاحب المركز التجاري السلام، حيث يتكون المشروع من 7 طوابق و يتسع لقرابة 300 مركبة، غير أن تنفيذ هذا المشروع اصطدم بوجود 352 تاجرا في سوق الحطاب للملابس الجاهزة، بجزء من موقع الإنجاز، حسب تصريح رئيس بلدية عنابة يوسف شوشان، الذي عقد لقاءين مع المستثمر و كذا التجار، لإيجاد حل لتحويلهم، مع وجود أرضية تابعة للبلدية بحي الصفصاف، إلا أن المستثمر يرفض التكفل بتهيئة الأرضية الجديدة لإنجاز سوق يستوعب التجار خاصة و أن نصفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
و في هذا الشأن، اقترح والي عنابة البحث عن فضاءات تجارية بأطراف المدينة، يتم توزيع التجار عليها في شكل مجموعات و بموافقتهم، معتبرا الأولوية للحفاظ على مناصب شغل التجار الذين يعيلون 352 عائلة، كون موقف السيارات يقلص من أزمة الركن بوسط المدينة، لكنه لا يوفر مناصب شغل كبيرة و أقصاها يوظف 30 شخصا، داعيا لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف و يحافظ على مصالح الجميع.
كما أوضح والي عنابة، في ما يتعلق بإنجاز حظائر ذات طوابق بوسط المدينة، بأن هذه النوع من المشاريع لا يجلب المستثمرين، لأن مردوده ضعيف مقارنة بأنشطة أخرى، بالإضافة إلى انعدام العقار بوسط المدينة، مقترحا الاقتداء بتجربة الجزائر العاصمة التي أشرف عليها شخصيا، حينما كان أمينا عاما لولاية الجزائر، حينما تم السماح للمستثمرين بإنجاز مراكز تجارية و مراكز أعمال، موازاة مع تخصيص جزء كبير منها كحظائر لركن المركبات. من جهتها كشفت مديرية النقل في مخططاتها، عن استغلال جزء من المحطة البحرية المرتقب افتتاحها قبل نهاية العام الجاري و الواقعة بمحاذاة ساحة الثورة و مفترق الطرق المؤدي من وإلى وسط المدينة، كموقف للسيارات، حيث يستوعب عددا كبيرا من المركبات، بحيث يمكن للمواطنين ركن سياراتهم دون الدخول إلى وسط المدينة أين تنعدم أماكن للركن طيلة النهار. و يعد تجسيد مشاريع مواقف السيارات ذات طوابق، مكسبا كبيرا مع العدد الهائل للمركبات التي تجوب المدينة، فضلا عن تلك المتدفقة عليها من البلديات و الولايات المجاورة، متسببة في اختناق مروري كبير، حيث تقدرها مصادر رسمية بأزيد من 10 آلاف مركبة، تسبب حركة مرور خانقة لضيق المسالك الحضرية و عدم وجود منافذ بشكل كاف لجعل حركة المرور أكثر انسيابية.
حسين دريدح
