تتوقّع مصالح الفلاحة بولاية الطارف، تسجيل تراجع في إنتاج محصول الطماطم الصناعية، هذه السنة، بسبب تأخر حملة الغرس و تقلص المساحة التي لم تتعد حاليا 2000 هكتار، ما أثار مخاوف المنتجين من مغبة أن تفقد الشعبة مكانتها بولاية رائدة في هذا المجال مصنفة كأحد أهم أقطاب الصناعات التحويلية الوطنية في إنتاج الطماطم الصناعية.
و أرجع رئيس غرفة الفلاحة، الساسي لعبادلية، تراجع المساحة المغروسة، إلى عدم حصول منتجين على مستحقات المحصول المسوق الموسم الفارط لفائدة ثلاثة محولين متعاقدين معهم، إلى جانب عدم تسريح دعم الدولة المخصص للشعبة والمقدر بأربعة دنانير للكيلوغرام، إضافة إلى غلاء وسائل الإنتاج من الأدوية المعالجة، الأسمدة، البذور و التي عرفت زيادة تراوحت بين 60 و80 بالمائة، ما انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج. كما تحدث المصدر ذاته عن توجه عدد من المنتجين نحو شعبيتي البقوليات و السلجم الزيتي، تجنبا للمتاعب التي تصادفهم مع المحولين في التسويق و تسديد مستحقاتهم كل موسم.
وأبدى رئيس الغرفة مخاوف من فقدان الطارف مكانتها باعتبارها من الولايات الرائدة في إنتاج وتحويل الطماطم، في ظل توقعات تراجع مردودية الإنتاج هذا الموسم بفعل تقلص المساحة المغروسة التي لم تتعد 2500 هكتار، قياسا بالمساحة المبرمجة التي هي في حدود 5500 هكتار، مضيفا بأنه وفي حالة عدم استدراك الوضعية وإزالة العوائق التي تعترض حملة الغرس، فإن الإنتاج لن يتعدى 2 مليون قنطار هذا الموسم، ما يمثل نصف المساحة المهيأة للغرس مقارنة مع العام الفارط حينما بلغ فيها المردود مستويات قياسية تجاوزت 5 ملايين قنطار، وتراوح بين 7000 و 1000 قنطار في الهكتار.
ومن أجل الحفاظ على مستقبل الشعبة، طالب رئيس غرفة الفلاحة بمراجعة الاتفاقية المبرمة بين المحولين والمنتجين، خاصة البنود المتعلقة بموعد تسريح مستحقات المنتجين و مراجعة سعر التسويق فوق 20 دينارا بدلا من 12 دينارا، مراعاة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك حسب الدراسات التقنية التي توصلت إلى أن الهكتار الواحد المغروس من الطماطم الصناعية باحترام المسار التقني من نظام السقي التقطير و استعمال البذور الهجينة ذات المردودية الكثيفة و الأدوية المعالجة و غيرها، يكلف 150 مليون سنتيم، بعد أن كان في وقت سابق لا يتجاوز 40 إلى 50 مليون سنتيم.
كما أوضح رئيس شعبة الطماطم، بأن المشاكل التي تواجهها الشعبة باتت تهدد مستقبلها، لاسيما ما تعلق بالدعم و تأخر محولين في تسديد مستحقات المنتجين، مبرزا الصعوبات التي تعترض الحملة هذه السنة، خصوصا غلاء الأدوية و المشاتل وعدم توفرها في السوق بالكميات المطلوبة، ناهيك عن مشكلة نقص العمالة والسقي الفلاحي المطروحة بحدة و التي باتت تثير مخاوف و قلق الفلاحين من مغبة انعكاسها على تراجع المردودية و تكبدهم الخسارة.
و دعا المتحدث، الوصاية و كل الفعالين، للتكفل بإزالة العوائق التي تواجه المنخرطين في هذا النشاط و الذين يفوق عددهم 700 منتج، إلى جانب تخصيص الدعم المطلوب للنهوض بتطوير شعبة تعتبر مصدر دخل لآلاف الأسر.
مــــساع لطـــــي مــــلف مستـــحقات المنتــجين قـريـــــــــبا
وقالت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية، إن مساع تبذل من أجل تسريع تسديد مستحقات المنتجين و طي ملف الديون العالقة نهائيا، حتى يتسنى استدراك تأخر حملة الغرس التي انطلقت شهر مارس و تتواصل إلى غاية ماي المقبل على مساحة مبرمجة تفوق 5 آلاف هكتار، مشيرة إلى أن تعطل تسديد مستحقات بعض المنتجين يعود إلى مشاكل داخلية تتخبط فيها بعض الوحدات التحويلية وعدم تسويق محصولها للموسم الفارط والقابع في المخازن.
وذكرت مصادر أخرى، أن تأخر صرف مستحقات المنتجين يمس قرابة 450 منتجا ممن أبرموا عقودا لتسويق 2.5 مليون قنطار من محصول الطماطم الصناعية، على مساحة تفوق 4 آلاف هكتار الموسم الفارط، بنحو 14 وحدة تحويلية متواجدة بالولاية وخارجها، ما يمثل 60 بالمائة من إجمالي كميات الطماطم المسوقة نحو الوحدات، حيث أن 80 بالمائة تلقوا حقوقهم بعد التدخل لدى المصانع والإجراءات المتخذة ضد هؤلاء بتعليق حصولهم على دعم الدولة للمحصول المسوق، فيما توجد باقي الملفات في مرحلة نهائية من التسوية، من أجل تمكين الجميع من مستحقاتهم قريبا.
من جانبهم قال منتجون إن تأخر الحصول على مستحقاتهم، يتزامن مع ارتفاع أعباء و تكاليف الإنتاج قياسا بمحدودية إمكانياتهم، وهو ما دفع بالبعض إلى الاقتراض لتحضير حملة الغرس، فيما اضطر آخرون لتعليق النشاط تفاديا للمتاعب التي يصادفونها في التسويق، مستعجلين تدخل السلطات المحلية والوصاية لمعالجة المشكلة نهائيا حفاظا على مستقبل الشعبة، مع إزالة العقبات والمشاكل المهنية التي تعترضهم لتطوير نشاطهم ومنها الدعم لمكننة الشعبة وتخصيص قروض موسمية لمجابهة أعباء حملة العرس الباهظة.
و طمأنت مصالح الفلاحة باتخاذ كل الإجراءات لمعالجة المشاكل التي تعرفها الشعبة، بعد الشروع مبكرا في التحضير لإنجاح موسم الطماطم التي تراهن عليها الولاية للحفاظ على الريادة وتحقيق الاكتفاء و التوجه نحو التصدير، وقد تمت برمجة غرس 5900 هكتار، 80 بالمائة منها مسقية بنظام اقتصاد المياه بإنتاج يفوق 4 ملايين قنطار، مع مواصلة الجهود للرفع من قدرات التحويل التي تتعدى حاليا 12 ألف طن يوميا مقارنة بوفرة الإنتاج سنويا.
نوري.ح