ألغت مديرية الصناعية لولاية قالمة، ما لا يقل عن 108 مشاريع استثمارية متعثرة، حتى نهاية العام الماضي، بعد سلسلة من الإعذارات غير المجدية وعدم استجابة المستثمرين للمساعي المستمرة لحثهم على الإنجاز، والوفاء بالتزاماتهم ، عندما تقدموا بملفات للحصول على قطع أرضية و لاستفادة من التحفيزات.
وحسب مديرية الصناعة، فإن المساعي متواصلة لاسترجاع القطع الأرضية التي كان يحوز عليها المستثمرون المتعثرون، مقدرة المساحة القابلة للاسترجاع بنحو 49 هكتارا بمناطق النشاطات الصناعية والتجارية المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية.
وتعتمد عمليات استرجاع القطع الأرضية على آليات قانونية قد تأخذ وقتا طويلا وإجراءات أخرى أكثر سرعة وفعالية كالإلغاء والاسترجاع بالتراضي، بينما يتم الاحتكام إلى القضاء الإداري والقضاء العادي في أغلب الحالات وبنسبة تتجاوز 90 بالمائة من الحالات المتنازع فيها، بين الهيئات المشرفة على تنظيم ومتابعة المشاريع الاستثمارية، وأصحاب الاستثمارات المتعثرة.
وتعتزم مديرية الصناعة، البحث عن مستثمرين جادين للحصول على القطع الأرضية المسترجعة وإنجاز مشاريع منتجة للثروة ومناصب العمل، وسط بيئة ديموغرافية تتسم بتدني فرص العمل للطبقة الاجتماعية النشطة، وخاصة الشباب من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني.
وقد بلغ عدد المشاريع المعتمدة بولاية قالمة، نحو 168 مشروعا كلف خزينة الدولة 46 مليار دينار، على مساحة تجاوزت 215 هكتارا من العقار الصناعي النادر. ودخل نحو 25 مشروعا مرحلة النشاط محدثا أكثر من 1200 منصب عمل، في انتظار توقعات بدخول 22 آخر حيز النشاط نهاية العام الجاري بتعداد يتجاوز 3300 منصب عمل.
وتعد قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة والخدمات والتجارة، الأكثر استقطابا للمستثمرين بولاية قالمة، لكن فعالية العملية الاستثمارية مازالت دون آمال وتطلعات العمالة المحلية التي فقدت الكثير من فرص العمل في السنوات الأخيرة، عقب تفكك النسيج الصناعي العمومي واختفاء شركات البناء الكبرى التي كانت توظف الآلاف من العمال حتى منتصف التسعينات.
فريد.غ
