كشفت الأمينة العامة لولاية ميلة، صايفي خديجة، عن تخصيص أزيد من 3 ملايير سنتيم ضمن برامج التنمية البلدية، تم توزيعها على 10 عمليات للشروع في تهيئة قاعات العلاج المغلقة وإعادة الاعتبار لها، بعدما تم إحصاؤها بالتنسيق مع البلديات ومديرية الصحة.
وفي ردها على تساؤلات طرحها أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة الأخيرة للمجلس، أوضحت صايفي بأنه ومن بين قاعات العلاج المتكفل بها، قاعتا بوداود في بلدية تسالة لمطاعي والدرابلة ببلدية أحمد راشدي، مضيفة بأن المدونة الأخيرة للمخططات البلدية للتنمية، فتحت المجال لانجاز قاعات علاج جديدة وقد تم تكليف «الأميار» بانجاز الدراسات التقنية للمشاريع، شرط احترام الخريطة الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، حتى لا تنجز هذه الهياكل لتبقى دون استغلال، مشيرة إلى أن عدة بلديات تعاني من عجز مالي، مثلما تعاني الولاية من شح في الموارد المالية، بينما تحتاج قطاعات أخرى مثل التربية والأشغال العمومية، للتكفل باحتياجاتها.
وبالنسبة للعيادة متعددة الخدمات المغلقة ببلدية ترعي باينان، قالت المتحدثة إن الولاية أو البلدية لا يمكنهما التدخل لإعادة الاعتبار لها، كونها ليست من ممتلكاتهما بل هي من ممتلكات قطاع الصحة، أما بخصوص «محلات الرئيس» الشاغرة وغير الموزعة على الشباب، فذكرت أنه وطبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي غياب أي مانع قانوني، فإنه يمكن تحويلها لقاعات علاج أو حجرات دراسية لفائدة قطاع التربية، شرط ملاءمة المحل لأداء النشاط الجديد، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها الوالي تقوم بحصر العراقيل الإدارية بمشاريع المستثمرين في مختلف القطاعات والعمل على حلها.
ومن توصيات أعضاء المجلس الشعبي الولائي الخاصة بقطاع الصحة، الإسراع في تجسيد مشروع مستشفى الأم والطفل بالولاية وتعويض بلدية مينار زارزة بمشروع مستشفى من 60 سريرا وكذا مشروع مستشفى الأمراض العقلية بالرواشد، والإسراع في اقتناء أجهزة لتصفية الدم لفائدة كل مراكز التصفية العمومية، مع تجهيز مستشفيات الولاية بأجهزة السكانير والرنين المغناطيسي واقتناء سيارات الإسعاف لمختلف العيادات ورفع ميزانية الصحة بالولاية، مع فتح مناصب مالية جديدة.
إبراهيم شليغم