يشتكي أصحاب القصابات بمدينة العلمة، من تأخر السلطات الوصية في إعادة فتح المذبح البلدي، بعد قرار غلق أبوابه قبل أزيد من شهر، من قبل اللجنة التنفيذية المختلطة التي تتكون من ممثلين عن مديريتي التجارة و الفلاحة.
و حسب جزارين تحدثوا للنصر، فإنهم يضطرون في كل مرة لذبح الأغنام و الأبقار في مذابح البلديات المجاورة، أو حتى المذابح الخاصة، دون الحصول على التاريخ النهائي لإعادة فتح المذبح البلدي بالعلمة.
و تحصلت النصر على معلومات مؤكدة، تفيد بأن اللجنة المختلطة و عند زيارتها الميدانية إلى المذبح البلدي، وقفت على الحالة السيئة التي يتواجد عليها، ما جعلها تصدر قرارا بالغلق مع دعوة البلدية صاحبة المذبح لرفع جميع التحفظات المسجلة و التي بلغ عددها الإجمالي 12 نقطة، على رأسها غياب المياه بالشكل المطلوب و تعطل أجهزة التبريد و حتى أجهزة التدوير، مع الوقوف على تراكم للأوساخ و النفايات داخل و خارج المرفق، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين عند تناولهم للحوم الحمراء.و قال مصدر من بلدية العلمة، إن المجلس يفكر في إعادة الاعتبار و صيانة المذبح، من خلال تخصيص غلاف مالي معتبر من الميزانية المقبلة، حتى تتسنى إعادة فتحه من جديد.
و في سياق متصل، عثرت مصالح الشرطة القضائية ببلدية عين ولمان الجنوبية، على ختم بيطري مزور بأحد محلات القصابة، يستعمل في ختم لحوم الأغنام و الأبقار بعيدا عن المراقبة البيطرية في المذبح البلدي.
و جاءت العملية بعد حجز المصالح الأمنية لكميات جد معتبرة من اللحوم في شهر رمضان الكريم، كانت تنقل في مركبات نفعية غير مجهزة بالمبردات، ما استدعى حجزها و تحويلها إلى الجهات المختصة.و الأكثر من ذلك، فقد قامت الشرطة بحجز كل الذبائح المختومة بالختم المزور، ما استدعى اتخاذ قرار حجزها و تحويلها إلى المراقبة البيطرية، وسط احتجاج أصحاب محلات القصابة، الذين أكدوا أن اللحوم سليمة.
و استمعت الشرطة للعديد من الأطراف، مؤخرا، مثل البياطرة الذين يشتغلون في المذبح البلدي، حيث أكدوا أن الختم المحجوز فعلا مزور و لا يخصهم على الإطلاق.
و حسب مصادر مؤكدة من الجهات الأمنية، فإن العديد من الجزارين يعمدون لذبح أنثى المواشي و الأبقار في المذابح السرية الخاصة، ثم يضعون عليها الختم المزور.
أحمد خليل
