من المنتظر أن ينطلق ملء سد «ذراع الديس» ببلدية تاشودة في ولاية سطيف، انطلاقا من سد «تابلوط» ببلدية جيملة التابعة لولاية جيجل، بداية من شهر أكتوبر القادم، بعد التقدم الكبير في الأشغال الخاصة بالربط بين المنشأتين، حسبما أكدته مصادر من الوكالة الوطنية للسدود للنصر.
وذكر وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، مؤخرا، عند تقديمه الشروحات لنواب البرلمان عن سير الأشغال الجديدة، أن مشروع سد «ذراع الديس» سيدخل حيز الخدمة رسميا في الأشهر القليلة المقبلة.
وتأخر انطلاق ملء السد بالمياه لسنوات طويلة لأسباب تقنية، من بينها انهيار النفق الذي تمر به قناة الجر القادمة من «سد تابلوط» إلى سد «ذراع الديس»، على مسافة إجمالية قدرها 4 كلم، وذلك نتيجة انزلاقات وانجرافات التربة بالمنطقة المسماة «رجاص»، الأمر الذي استدعى إعادة الدراسة لتمرير قناة الجر من مكان آخر.
وحسب البطاقة التقنية لعملية الضخ المتوقعة في أكتوبر المقبل، فإن الوكالة الوطنية للسدود، ستعتمد على خمس محطات ضخمة لتمرير المياه من سد «تابلوط» إلى سد «ذراع الديس» وذلك عبر قناة الجر الرئيسية الممتدة على مسافة 42 كلم بقطر يبلغ 2000 ملم، على أن يتم تمرير 39 مليون متر مكعب سنويا من السد الأول إلى الثاني.
وتهدف الوكالة الوطنية للسدود، لاستمرار الأشغال بمشروع «ذراع الديس»، من خلال تدعيمه بمحطة معالجة المياه، ثم الشروع في ربطه بـ 16 بلدية شرق ولاية سطيف، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز الألف مليار سنتيم.
ويعد هذا السد من أهم المشاريع التي استفادت منها ولاية سطيف في نظام التحويلات المائية الكبرى، وتم تسليمه بصورة رسمية من قبل الشركة الصينية المنجزة سنة 2014 و منذ ذلك الحين، لم يدخل حيز الخدمة لأسباب تقنية و مالية.
وقام العديد من وزراء القطاع، بزيارات لهذا السد في السنوات الماضية، من أجل الوقوف على حقيقة المطبات التي تقف حائلا أمام استغلال المشروع.
وبعد دخول السد حيز الخدمة، فإنه سيقضي نهائيا على معاناة مئات الآلاف من السكان القاطنين في الجهة الشرقية من الولاية، بالإضافة إلى استغلال المياه في سقي أزيد من 25 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ما سيعود بالفائدة على تطوير النشاط الزراعي لعاصمة الهضاب العليا.
أحمد خليل
