قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، بإدانة المتهم المسمى (ع.ع.خ) البالغ من العمر 47 سنة ومعاقبته بعامين حبسا نافذا، بعدما توبع بالاستيراد والمتاجرة في ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وحيازة، ونقل ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا.
القضية حسب ملفها، ترجع لمنتصف شهر فيفري من سنة 2020، عندما وردت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، معلومات عن قيام المتهم بنقل كمية معتبرة من الذخيرة من إقليم ولاية باتنة باتجاه منزله بقرية الصوالحية، لتنطلق المصالح المعنية في تحقيقات موسعة، أفضت إلى تحديد مكان تواجد المتهم، الذي ركن سيارته بمدخل مدينة عين مليلة و ولج كشكا لاقتناء بعض الأغراض والحاجيات، ليتم توقيفه وتفتيش المركبة التي كان يقودها من نوع «رونو 19» و التي ترجع ملكيتها لشقيقه. وانتهى تفتيش المركبة، بحجز 8 علب كارتون بها أزيد من 1400 خرطوشة أجنبية لبنادق الصيد، منها 450 خرطوشة عيار 12 ملم إيطالية الصنع و 955 من عيار 16 ملم إسبانية الصنع، إلى جانب ضبط أزيد من 1900 كبسولة لخراطيش من أصناف مختلفة. واعترف المتهم خلال مراحل التحقيق، بأن المحجوزات ملك له وهو الذي كان بصدد نقلها لبيته ثم التوجه بها لمدينة سكيكدة، أين سيعيدها لأحد الصيادين الذي سلمه كمية من الخراطيش على مراحل لاستعمالها في الصيد. وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة، صرح المتهم بأنه يعمل تاجرا في قطع الغيار المستعملة على مستوى مستودع سكنه بقرية الصوالحية بعين مليلة، وتقدم منه يوم الوقائع شاب من مدينة باتنة دخل معه في معاملة تجارية ببيعه قطعا بقيمة 31 مليون سنتيم، وعند عدّ الشاب المنحدر من باتنة للأموال التي جلبها معه وجدها أقل من المبلغ المتفق عليه بـ12 مليون سنتيم وسلم المتهم مبلغ 19 مليون سنتيم فقط. وأضاف المتهم أن المشتري طلب منه مرافقته صوب ولاية باتنة ليكمل له ما تبقى من أموال، وعلى مستوى مدينة عين ياقوت التقى بشريكه في العمل، الذي أعلمه بأنه لم يقم ببيع البضاعة والتي تبين في ما بعد بأنها خراطيش، وسلمه إياها مكان المبلغ المالي الذي ينقص عن المبلغ الأول، ليلقي عليه رجال الدرك الوطني القبض في طريق عودته لمسكنه. أحمد ذيب
