كشفت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، عن توجيه إعذارات عن طريق المحضرين القضائيين لأكثر من 600 فلاح من أصحاب المستثمرات الفردية والجماعية الحائزين على عقود الامتياز، بسبب عدم تسديدهم حقوق الاستغلال لما يفوق سنتين، والمقدرة بالملايير حسب طبيعة الأرض وتصنيفها.
وهددت السيدة خياري سمية في لقاء بالنصر، المعنيين، في حالة عدم الاستجابة للإعذارات الموجهة لهم لتسوية وضعياتهم وتسديد ما عليهم من ديون عالقة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، بفسخ عقود الامتياز للأراضي الفلاحية التي يستغلونها وتحويل ملفاتهم للعدالة، مع استرجاع الأراضي لإعادة توزيعها على مستثمرين آخرين.
وكشفت المتحدثة، عن إحالة ملفات أربعة فلاحين حائزين على عقود الامتياز الفلاحي، على العدالة، بعد أن أظهرت المعاينات الميدانية تغييرهم للوجهة وعدم استغلال أراضيهم رغم الإنذارات والإعذارات الموجهة، على أن يعاد استرجاع الأراضي من هؤلاء من أجل وضعها بين أيدي اللجنة الولائية لتوزيعها على المستثمرين والفلاحين في إطار توسعة نشاطهم.
كما تم توجيه إعذارات لعدد من أصحاب الامتياز للمستثمرات الفردية والجماعية بكل من بلديتي القالة وعين العسل، من أجل استغلال أراضيهم قبل سحبها منهم بالقانون، حيث كثفت اللجنة الولائية المختصة المكلفة بتطهير العقار الفلاحي من خرجاتها، بالتركيز على المنطقة الشرقية للولاية التي تحوز على أجود وأكبر المساحات الزراعية غير المستغلة منذ سنوات، حيث بلغ عدد الخرجات 49 تم القيام بها رفقة محضرين قضائيين، وحُررت على ضوئها 9 إعذارات لـ 9 فلاحين تم فسخ عقودهم واسترجاع الأراضي منهم ضمن عملية متواصلة.
من جهة أخرى، تواصل اللجنة الولائية في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي، خرجاتها الميدانية لإحصاء الفلاحين المستغلين للأراضي التابعة لأملاك الدولة دون سند إداري أو قانوني، بغرض دراسة وتسوية وضعياتهم طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 750، وقد مست العملية حتى الآن، بلديات دائرتي القالة والطارف، وعرفت إحصاء حوالي 20 حالة معنية بالتسوية، فيما يتواصل الإحصاء.
من جانب آخر، سُجل إبرام 46 عقد شراكة فلاحية بين مستثمرين خواص وأصحاب الامتياز الفلاحي على مساحة تفوق 2000 هكتار، بحجم استثمارات ضخمة يقدر بالملايير، وتخص إقامة جملة من المشاريع في مجال الأشجار المثمرة، البيوت البلاستكية، الطماطم الصناعية، المشاتل، حيث من شأنها، وفقا للمصدر ذاته، توفير آلاف مناصب الشغل والرفع من قدرات الإنتاج وإعطاء القطاع القيمة المضافة.
نوري.ح
