اقترح رئيس المجلس الشعبي الولائي بميلة، ياسين بن عميرة، في افتتاح الدورة العادية الثانية للسنة الجارية، أمس الثلاثاء، إنشاء أقطاب سكنية بالولاية، كونها أصبحت أمرا ملحا لمواجهة و معالجة مشكلة نقص العقار واستنزاف الجيوب العمرانية الذي تعاني منه البلديات. وتمت خلال الدورة، برمجة ملف السكن بمختلف أنماطه للمناقشة من قبل أعضاء المجلس، إضافة إلى مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، حيث ذكر رئيس المجلس، أن مواقع مشاريع السكن أصبحت تختار بطريقة غير مبررة وفي أماكن تتنافى في الكثير من الأحيان مع أبجديات التخطيط العمراني، بل أن هذا خلق نسيجا عمرانيا خانقا ومسببا لمشاكل تمس بطمأنينة السكان وسكينتهم، مشيرا إلى التوصيات المنتظر الخروج بها من الدورة والتي ستشكل خارطة طريق لمعالجة الاختلال الذي يعاني منه القطاع بالولاية.
كما أكد والي الولاية، ضرورة البحث عن فضاءات و أوعية عقارية تسمح بإنشاء أقطاب سكنية لتوطين البرامج، مشيرا إلى التأخر الملحوظ من قبل البلديات في إعداد قوائم السكن الريفي، ما أثر على تنفيذ برنامج الولاية في هذا المجال، مع ضرورة مرافقة المرقين وتشجيعهم على الرفع من وتيرة الانجاز.
وصادق الأعضاء بالإجماع، على الحساب الإداري للسنة المالية الماضية وكذا على مشروع الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية وهي الميزانية التي وصفها والي الولاية وأعضاء لجنة الاقتصاد و المالية بمحدودة الموارد، كون مبلغها يتجاوز بقليل 100.26 مليار سنتم، وجهت 61.83 بالمائة منها لقسم التسيير، وخصص قسط منه لأجور و أعباء المستخدمين، الحرس البلدي، المصالح الإدارية و الاجتماعية، قطاعي الشباب والرياضة والثقافة والمساعدة الاجتماعية. وتم توجيه النسبة المتبقية المقدرة بـ 39 بالمائة، لقسم التجهيز و الاستثمار.
و خصصت الفترة المسائية للاستماع لتقرير مدير السكن و كذا تقرير لجنة السكن و التعمير حول مختلف الأنماط السكنية بالولاية، قبل الشروع في مناقشة الملف في هذا الدورة التي غاب عنها 11 منتخبا من حزب جبهة التحرير الوطني.
إبراهيم شليغم
